منذ الصباح، نزل الثلاثاء آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع في تل أبيب احتجاجا على مشروع إصلاح النظام القضائي. وحمل المحتجون الأعلام هاتفين “ديمقراطية، ديمقراطية”. ودعا المنظمون إلى “يوم وطني للمقاومة”، ويأتي ذلك في تحرك جديد ضد المشروع المثير للجدل منذ مطلع كانون الثاني/يناير. ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإسرائيلي جلسات تصويت في قراءة ثانية وثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر، حول بند “المعقولية” بعد إقراره في قراءة أولى الأسبوع الماضي، وإذا تمت الموافقة عليه سيصبح قانونا.
نشرت في:
3 دقائق
خرج آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع الثلاثاء احتجاجاعلى مشروع إصلاح قضائي تدعمه الحكومة يرون أنه يهدف إلى “القضاء على الديمقراطية”.
وأثار طرح مشروع الإصلاح القضائي مطلع كانون الثاني/يناير من جانب الائتلاف الحكومي الذي ألفه بنيامين نتانياهو من اليهود الأرثوذكس المتطرفين والأحزاب اليمينية المتشددة، انقساما في البلاد وأثار واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل على الإطلاق.
وعلى خلفية ذلك نظم عشرات الآلاف من المتظاهرين مسيرات أسبوعية في جميع أنحاء إسرائيل لمنع ما يعتبرونه خطة حكومية لتحويل إسرائيل إلى “دكتاتورية”.
ومنذ الصباح، خرجت حشود من المتظاهرين الثلاثاء يحملون أعلاما إسرائيلية ويهتفون “ديمقراطية، ديمقراطية” إلى الشوارع في تل أبيب، بعدما دعا المنظمون إلى “يوم وطني للمقاومة”، وحثوا أنصارهم على التجمع في محطات القطارات وساحات المدينة وحولها.
اقرأ أيضاما أسباب الجدل القائم حول الإصلاحات القضائية في إسرائيل.. وماهي تداعيتها؟
كما دخل المتظاهرون مبنى البورصة في تل أبيب ونظموا اعتصاما. وأفاد مصور وكالة الأنباء الفرنسية أن المحتجين سدوا المدخل الرئيسي لمقر قيادة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب.
وتضمن بيان للمنظمين أنه “في مواجهة حكومة خرجت عن مسارها وتسارع للقضاء على الديمقراطية، وحدهم المواطنون يمكنهم إيقاف قطار الديكتاتورية”.
وقال المتحدث باسم الحركة الاحتجاجية جوش دريل لوكالة الأنباء الفرنسية “من خلال أعمال العصيان المدني غير العنيفة، سنواصل التظاهر في الشوارع حتى الإلغاء الكامل للإصلاح القضائي”.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإسرائيلي جلسات تصويت في قراءة ثانية وثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر، حول بند “المعقولية” بعد إقراره في قراءة أولى الأسبوع الماضي. وإذا تمت الموافقة عليه سيصبح قانونا.
وتشمل الإصلاحات القضائية الحد من بند “المعقولية”، الذي يمكن للقضاء من خلاله إلغاء قرارات الحكومة، كما أنه سيعطي الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة.
وتقول الحكومة إن النص يهدف بين أشياء أخرى، إلى إحداث توازن بين السلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة.
أما معارضو الإصلاح فيرون على العكس أنه قد يفتح الباب أمام سلوك درب غير ليبرالية لا بل استبدادية.
فرانس24/ أ ف ب
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.