خبيرة حقوقية تدعو إلى وضع حد للاحتجاز الجماعي للأطفال في شمال شرق سوريا

وفي بيان صدر اليوم الجمعة، رحبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين بمنحها حرية الوصول خلال زيارتها التي استمرت ستة أيام.

وقالت إن وصولها إلى السجون وأماكن الاعتقال – وهو الأول من نوعه لخبير حقوقي مستقل – يعتبر “خطوة أولى مهمة في الشفافية والرقابة اللازمتين على جميع أماكن الاحتجاز”، لا سيما بالنظر إلى حجم الاعتقال التعسفي إلى أجل غير مسمى في شمال شرق سوريا.

وصلت السيدة ني أولين إلى دمشق في 15 تموز / يوليو في زيارة تركزت على قضايا الاحتجاز وإعادة المواطنين الأجانب في شمال شرق البلاد، حيث التقت بالمسؤولين الحكوميين المعنيين وزارت السجون ومواقع الاحتجاز الأخرى في القامشلي والقويران والهول ومدينة المالكية.

وأقرت المقررة الخاصة بشدة تعقيد الوضع السياسي والأمني على الأرض، بما في ذلك وجود جماعات إرهابية مصنفة على لائحة مجلس الأمن الدولي. وسلطت الضوء على التحديات الإنسانية الرئيسية التي يواجهها عامة السكان، ولا سيما الحصول على الماء والكهرباء، والتي لها تأثير كبير على المحتجزين في المعتقلات.

الوضع مقعد

تشير التقارير إلى أن هناك ما يقدر بنحو 52 ألف شخص محتجز في مخيمي الهول والروج- 60 في المائة منهم أطفال وغالبيتهم دون سن 12 عاما. وأعربت السيدة ني أولين عن مخاوف جدية بشأن وضع النساء في ملحق مخيم الهول، بالنظر إلى عدم قدرة وصول أي شخص فعليا إلى ذلك الموقع، باستثناء الجهات الأمنية.

وأعربت عن قلقها العميق بشأن الاعتقال التعسفي واسع النطاق في شمال شرق سوريا للأطفال من البنين والبنات، بناءً على صلاتهم وصلات أولياء أمورهم السابقة المزعومة بتنظيم داعش.

ممارسة مقيتة

تعليقا على الممارسة المنهجية المتمثلة في فصل الأولاد – ولا سيما رعايا البلدان الثالثة – عن أمهاتهم في المخيمات عند بلوغهم سن المراهقة، قالت الخبيرة الأممية: “من الواضح أن جميع الأطفال الذين قابلتهم مصابون بصدمة نفسية بسبب الانفصال عن أمهاتهم، والذي غالباً ما يتم بشكل عنيف وفقا للتقارير.” 

وقالت إن هذه “الممارسة المقيتة” تعتبر انتهاكا واضحا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتتعارض مع حقوق الطفل، ودعت إلى إنهائها على الفور.

وأعربت المقررة الخاصة عن انزعاجها الشديد من وجود عدد كبير من الأولاد الصغار في سجون الذكور البالغين، مضيفة أنه لا يبدو أن هناك خطة لهؤلاء الصبية عندما يصلوا إلى سن الرشد سوى السجن.

وقالت “إن احتجاز الأحداث والمراهقين السوريين والعراقيين ومن جنسيات أخرى، دون إجراءات قانونية، هو ببساطة أمر غير مقبول وينطوي على انتهاكات أساسية متعددة لحقوق الطفل بموجب القانون الدولي”.

مسؤوليات قانونية

شددت المقررة الخاصة على أن دول الرعايا التي تهيأ الظروف لاحتجاز الأطفال بشكل تعسفي وجماعي قد تتحمل أيضاً مسؤولية قانونية عن انتهاكات حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.

وناشدت جميع الدول التي لديها رعايا محتجزين في شمال شرق سوريا أن تفي بالتزاماتها الأساسية في مجال حقوق الإنسان وأن تعيد مواطنيها إلى أوطانهم.

وختمت بيانها بالقول “إن ظروف الاعتقال القاسية لجميع فئات، بما في ذلك الرجال والنساء وخاصة الأطفال، والتي شاهدتها بنفسي، تجعل مثل هذه الإعادة مهمة للغاية”.

===========-

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.