قال مكتب الرئيس الباكستاني إن الرئيس حل البرلمان بناء على توصية رئيس الوزراء شهباز شريف مساء الأربعاء. جاءت التوصية قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولاية البرلمان البالغة خمس سنوات في 12 آب/أغسطس. وسيتبع ذلك وجود حكومة تصريف أعمال لتشرف على إجراء الانتخابات في غضون 90 يوما. لكن الحكومة أشارت إلى أن إرجاءها أمر مرجح.
نشرت في:
4 دقائق
أعلنت الرئاسة الباكستانية في وقت متأخر الأربعاء، أن الرئيس عارف علوي حل البرلمان، ما يمهد الطريق لتولي حكومة يهيمن عليها التكنوقراط الإعداد لانتخابات يغيب عنها السياسي الأكثر شعبية في البلاد، عمران خان.
وقالت الرئاسة في بيان إن “الرئيس حل الجمعية الوطنية بناء على توصية رئيس الوزراء”.
وبموجب القانون، يتوجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يوما من تاريخ حل البرلمان. لكن حكومة شهباز شريف أشارت إلى أن إرجاءها أمر مرجح.
وتسري منذ أشهر شائعات عن احتمال إرجاء الانتخابات في ظل الأزمات التي تواجهها السلطة في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة. وتعزز هذا الاحتمال بعد صدور أرقام آخر تعداد سكاني في البلاد نهاية الأسبوع الماضي.
وأفاد وزير العدل عزام نظير تارار قناة تلفزيونية محلية بأنه سيتعين إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني الجديد، محذرا من أن ذلك قد يؤدي لتأجيل الانتخابات.
وأعرب عن أمله في أن يقتصر الإرجاء على فترة لا تتجاوز “50 الى 60 يوما”.
وقال رئيس مجلس النواب الباكستاني رجا برويز أشرف في الجلسة الأخيرة للجمعية الوطنية خلال اجتماعها بعد ظهر الأربعاء: “جلسة اليوم ستختتم بنهاية سعيدة في بيئة مريحة”.
وأضاف: “عادة نناقش الشؤون السياسية، ولكن اليوم، دعونا نتحدث بنبرة ودية”.
وتواجه باكستان أزمة منذ إبعاد خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في نيسان/أبريل 2021 بموجب تصويت لحجب الثقة. وزادت الأزمة حدة الأسبوع الماضي مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن تنفيذا لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد.
وتقدم محامو خان بطلب لاستئناف العقوبة. وفي حال بقيت العقوبة نافذة، سيمنع رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 70 عاما، من الترشح للانتخابات.
وعلى رغم إمساكه بالسلطة منذ 18 شهرا، لم يفلح تحالف الأحزاب التقليدية الذي تكتل لإبعاد خان، في كسب شعبية واسعة، إذ يواجه أزمة اقتصادية بالرغم من قرض من صندوق النقد الدولي، وتزايد التضخم وارتفاع البطالة في ظل تراجع النشاط الصناعي جراء النقص في العملات الأجنبية.
وقال أحمد بلال محبوب، رئيس المعهد الباكستاني للتنمية القانونية والشفافية البحثي إن “القرارات الاقتصادية صعبة وغالبا ما تكون غير شعبية، ما يتطلب حكومة ذات ولاية أطول لتتمكن من تطبيقها بشكل فاعل”.
ورأى أن “هذه الانتخابات مهمة لأنها ستمنح حكومة جديدة ولاية من خمسة أعوام، ما يعني… تفويضها اتخاذ قرارات أساسية ستكون حيوية للتعافي الاقتصادي”.
أسئلة بشأن الموعد
ورأى مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون البحثي في واشنطن مايكل كوغلمان أن إرجاء عملية الاقتراع، قد يمنح الشريكين الأساسيين في الائتلاف الحاكم، أي حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني، مهلة لوضع استراتيجية لمواجهة حزب حركة الإنصاف بزعامة عمران خان.
وأضاف كوغلمان: “لكن في الواقع، إرجاء الانتخابات قد يؤدي ببساطة الى المزيد من الغضب الشعبي ويعطي دفعا لمعارضة عانت من القمع على مدى أشهر”.
ويحضر الجيش في كواليس أي عملية اقتراع في باكستان، إذ لا تزال المؤسسة التي نفذت 3 انقلابات ناجحة على الأقل منذ استقلال البلاد عام 1947، تتمتع بنفوذ سياسي واسع.
ولطالما شكل الدعم العسكري حجر زاوية لاستقرار أي حكومة باكستانية، على رغم أن مؤسسة الجيش دائما ما تنفي أداء أي دور سياسي. لكن اتساع الفجوة بين خان والضباط الكبار في سادس أكبر جيوش العالم، سيعقد عودته الى الحكم.
ووصل خان إلى السلطة عام 2018 بدعم من الجيش، وأقصي منها في نيسان/أبريل 2022 بتصويت برلماني على سحب الثقة بعد خلافات مع ضباط كبار على تعيينات والسياسة الخارجية، وفق محللين.
وكانت السلطات الباكستانية أوقفت خان لثلاثة أيام في أيار/مايو الماضي بعد ساعات من تكراره اتهام ضابط كبير في الاستخبارات بالضلوع في محاولة لاغتياله في تشرين الثاني/نوفمبر.
وضغط خان على الحكومة الحالية من أجل إجراء انتخابات مبكرة من خلال إقامة تجمعات ضخمة وسحب نوابه من البرلمان، من دون أن ينجح رهانه في تحقيق مبتغاه.
فرانس24/ أ ف ب
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.