في الذكرى السادسة للهجمات على الروهينجا، تورك يجدد الدعوة للمحاسبة

جاءت تصريحات تورك في بيان أصدره اليوم الخميس بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لوقوع هجوم واسع النطاق شنه جيش ميانمار ضد أقلية الروهينجا، حيث قُتِل نحو 10,000 من الروهينجا ما بين رجال ونساء وأطفال ومواليد جدد، وأُحرقت أكثر من 300 قرية وسويت بالأرض. 

كما أُُجبر أكثر من 700 ألف شخص على الفرار إلى بنغلاديش بحثا عن الأمان، لينضموا إلى عشرات الآلاف الذين فروا من اضطهاد سابق.

وإجمالا، فر أكثر من مليون من الروهينجا من الاضطهاد والتمييز المنهجي لطلب الحماية الدولية للاجئين في بنغلاديش. ولا يزال حوالي 600 ألف شخص داخل ولاية راخين، حيث يعانون من تقييد شديد لحقوقهم، والتهديد بالتعرض لمزيد من العنف.

دعوة لمواصلة الدعم 

وأعرب تورك عن رغبته العارمة في أن يتمكن الروهينجا من العودة إلى ديارهم للعيش بأمان وكرامة وحرية كمواطنين معترف بهم في ميانمار، مع احترام حقوقهم الإنسانية كاملة.

لكن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أضاف أن “هذا ليس هو الحال حاليا نظرا للظروف المحفوفة بالمخاطر في ولاية راخين. علاوة على ذلك، لم يُظهر الجيش أي استعداد لمعالجة التمييز المنهجي ضد الروهينجا”.

كما حث تورك المجتمع الدولي على مواصلة دعم اللاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة لهم في بنغلاديش، وسط تضاؤل التمويل المخصص لبرامج المساعدة الإنسانية.

وجدد الدعوة للمحاسبة بالقول إنه “يجب بذل المزيد من الجهود لمحاسبة الجيش على حملات الاضطهاد المتكررة ضد الروهينجا، وعلى الزج بالبلاد في أزمتها الحالية على صعيد حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية”.

ودعا المسؤول الأممي الدول كافة إلى تقديم الدعم الكامل لجهود المحاسبة الدولية الراهنة “في مواجهة الإفلات من العقاب الذي يتمتع به جيش ميانمار على الجرائم الماضية والحالية ضد الروهينجا وكذلك المجموعات الأخرى”.

“شلل اللامبالاة القاتل”

بدوره، ناشد المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في ميانمار، توم أندرو زعماء العالم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مصممي ومرتكبي أعمال العنف.

وقال الخبير المستقل* في بيان أصدره اليوم الخميس بمناسبة الذكرى السادسة للهجوم ضد أقلية الروهينجا، إن “المسؤولية عن المعاناة الهائلة للروهينجا تبدأ من القمة. لقد أصبح مين أونغ هلاينغ، الذي قاد حملة الإبادة الجماعية، على رأس المجلس العسكري غير القانوني وغير الشرعي الذي يهاجم السكان المدنيين في مختلف أنحاء ميانمار. يجب تقديمه إلى العدالة ومحاسبته على جرائمه”.

وانتقد أندرو ما وصفه بفشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه الروهينجا، مشيرا إلى أنه بعد ست سنوات لم يقم مجلس الأمن بإحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من الأدلة الدامغة على ارتكاب جرائم وحشية.

وأضاف الخبير المستقل أن الروهينجا سئموا من “الوعود الفارغة. ولا يستطيع أطفالهم أن يأكلوا الخطاب السياسي أو قرارات الأمم المتحدة التي لا تؤدي إلى أي نتيجة. إنهم بحاجة إلى ويستحقون أن ينهي العالم شلل اللامبالاة القاتل”.

وأضاف أنه لا يمكن السماح بمرور عام آخر “دون اتخاذ إجراءات مبدئية وحاسمة لدعم العدالة والمساءلة لصالح الروهينجا”.

================

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.