فرضت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بشكل منسق عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة الذي غادر مؤخرا منصبه من دون أن يتم تعيين خلف له. وحسب وزارة الخزانة الأمريكية التي أعلنت الخبر الخميس فإن “تصرفات سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار حكم القانون في لبنان”. في المقابل، نفى سلامة مرارا مزاعم ارتكاب جرائم مالية وقال إنه يتم تقديمه كبش فداء للأزمة الاقتصادية.
نشرت في:
2 دقائق
أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا الخميس فرض عقوبات على رياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني) متهمة إياه بارتكاب أعمال فساد لتحقيق الثراء لنفسه ولشركائه.
ونفى سلامة مزاعم الدول الثلاث التي تفرض العقوبات وقال إنه سيطعن عليها. وقال إن بعض أصوله جمدت بالفعل في تحقيقات سابقة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن “تصرفات سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار حكم القانون في لبنان”. وأضافت أنها عاقبت أربعة آخرين مقربين منه، من بينهم أقارب وشركاء مقربون ومساعده الأساسي.
وأضافت الوزارة “أساء سلامة استغلال منصبه في السلطة بما ينتهك على الأرجح القانون اللبناني من أجل إثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية من الباطن للاستثمار في عقارات في أوروبا”.
> اقرأ أيضا :
لبنان بلا رئيس والمساعي الفرنسية والإقليمية والدولية فشلت في إيجاد مخارج للأزمة
وشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى 31 تموز/يوليو 2023.
ولم يرد محامو شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك على الفور على طلبات للتعليق.
وبعد الاحتفاء ببراعته وسياساته المالية، ترك رياض سلامة منصبه الشهر الماضي بعد أن تداعى إرثه وسط انهيار في القطاع المصرفي اللبناني واتهامات بالفساد في الداخل والخارج.
وفي مايو/أيار، أصدرت السلطات الفرنسية والألمانية أوامر بالقبض عليه. وأُعلن في نشرات الإنتربول الحمراء أنه مطلوب من كلا البلدين بتهم غسل أموال.
حدث الانهيار في لبنان بعد عقود من الفساد والهدر من جانب الفصائل التي تسيطر على الحكومة. ويحمّل كثير من اللبنانيين سلامة وتلك الفصائل مسؤولية الانهيار الذي أفقد الليرة 98 بالمئة من قيمتها.
>> اقرأ أيضا :لبنان.. شلل سياسي واقتصادي إلى متى؟
ونفى سلامة مرارا مزاعم ارتكاب جرائم مالية وقال إنه يتم تقديمه كبش فداء للأزمة الاقتصادية.
واتّهم هو وشقيقه رجا والحويك في لبنان بغسل الأموال والاختلاس والكسب غير المشروع في فبراير/شباط.
فرانس24 / أ ف ب
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.