أقر برلمان كوريا الشمالية الخميس قانونا يكرس في الدستور وضع البلاد كقوة تمتلك السلاح النووي. ووصف زعيم البلاد كيم جونغ أون هذه الخطوة بأنها “حدث تاريخي”. يأتي هذا التحرك بعد عام من إقرار المجلس التشريعي في بيونغ يانغ قانونا ينص على أن البلاد دولة تمتلك أسلحة نووية.
نشرت في:
2 دقائق
أعلنت وكالة أنباء كوريا الشمالية الخميس أن برلمان البلاد وافق على تعديل دستوري يكرس وضع البلاد باعتبارها قوة نووية. يأتي ذلك خلال سنة شهدت عددا قياسيا من تجارب الأسلحة التي تجريها بيونغ يانع. وقبل عام أقر المجلس التشريعي في البلاد قانونا يجيز إمكانية استخدام الأسلحة النووية بصورة وقائية، لكن دون تكريس ذلك في الدستور.
ونقلت الوكالة عن الزعيم كيم جونغ أون قوله في اجتماع لمجلس الشعب الذي انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء إن “سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أصبحت دائمة، بمثابة القانون الأساسي للدولة والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه”.
وأضاف كيم أن تكريس الوضع النووي في الدستور “حدث تاريخي يوفر رافعة سياسية قوية لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية بشكل ملحوظ”، مشددا على أن “من المهم للغاية تسريع تحديث الأسلحة النووية من أجل الحفاظ على ميزة الردع الاستراتيجي بشكل حاسم”.
وقالت الوكالة إن الجمعية الشعبية العليا اعتمدت بالإجماع “البند الحاسم في جدول الأعمال الخاص بصياغة سياسة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشأن القوة النووية باعتباره من القوانين الأساسية للدولة”.
وقبل عام، أقر المجلس التشريعي في بيونغ يانغ قانونا ينص على أن كوريا الشمالية دولة تمتلك أسلحة نووية، وقد قال كيم يومها إن وضع بلاده هذا “لا رجعة فيه”، لكن من دون تكريس هذا الأمر في الدستور.
وأجاز القانون يومها إمكانية استخدام الأسلحة النووية بصورة وقائية. لكن المجلس التشريعي مضى هذا الأسبوع أبعد بتكريسه في الدستور نفسه وضع البلاد كدولة مسلحة نوويا.
وتوترت بشدة علاقات كوريا الشمالية مع كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اللتين تخشيان خصوصا من احتمال أن تجري بيونغ يانغ قريبا أول تجربة نووية لها منذ عام 2017.
ومنذ تجربتها النووية الأولى في 2006، أجرت كوريا الشمالية حتى اليوم ست تجارب نووية في المجمل.
فرانس24/ أ ف ب / رويترز
Share this content: