صوت مجلس الأمن الدولي الخميس لصالح تمديد مهمة حفظ السلام المستمرة منذ فترة طويلة في لبنان لمدة عام آخر بعد التوصل إلى حل بشأن صياغة تتعلق بحرية حركة قوات الأمم المتحدة. وتراقب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) التي تشكلت في 1978 الحدود الجنوبية التي يشترك فيها مع إسرائيل. ويجري تمديد مهمتها سنويا، ومن المقرر أن ينتهي تفويضها الحالي الخميس. واعتمد مجلس الأمن النص الذي صاغته فرنسا بتصويت من 13 دولة لصالحه وامتناع روسيا والصين عن التصويت.
نشرت في:
3 دقائق
مدد مجلس الأمن الدولي الخميس، لمدة عام تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، بعد مناقشات تمحورت خصوصا على حرية تنقل الجنود الدوليين.
وأرجئ التصويت الذي كان مقررا أساسا الأربعاء، لإفساح المجال أمام مواصلة المفاوضات الخميس قبل ساعات من انتهاء تفويض هذه القوة التي شكلت العام 1978، وانتشرت عند الحدود للفصل بين إسرائيل ولبنان، وهما دولتان لا تزالان في حالة حرب رسميا.
ويمدد القرار الذي اعتمد بغالبية 13 صوتا مع امتناع روسيا والصين، “تفويض اليونيفيل حتى 31 آب/أغسطس 2024” مستعيدا في جزء كبير منه صياغة اعتمدت قبل عام حول حرية تنقل عديد هذه القوة البالغ نحو 10 آلاف جندي واعترضت عليها الحكومة اللبنانية وحزب الله القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد.
ويدعو القرار كل الأطراف إلى “ضمان احترام حرية تنقل اليونيفيل في كل عملياتها وحرية وصول اليونيفيل إلى الخط الأزرق وعدم عرقلتها”.
وأكد القرار أن “اليونيفيل لا تحتاج إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بمهام تفويضها” و”يسمح لها بتأدية عملياتها بشكل مستقل”، لكنه شدد على ضرورة “التنسيق مع حكومة لبنان”.
وكانت الإمارات العربية المتحدة سعت إلى اقتراح تعديل اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية، يزيل الإشارة إلى التنسيق مع السلطات اللبنانية كما هي الحال في قرار 2022 لكنها لم تطرح التصويت على تعديل كهذا في نهاية المطاف.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب قبل فترة قصيرة عن أسفه لاستمرار عدم تمكن اليونيفيل من “الوصول بشكل كامل” إلى بعض الأماكن، ولا سيما مواقع المنظمة غير الحكومية اللبنانية “أخضر بلا حدود” التي تتهمها الولايات المتحدة خصوصا بأنها “غطاء” لنشاطات حزب الله.
وحذر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله مطلع الأسبوع من تمديد تفويض قوة يونيفيل بصيغة العام 2022.
وتساءل نصرالله: “قوة مسلحة أجنبية تتحرك على الأرض اللبنانية من دون إذن الحكومة ومن دون إذن الجيش اللبناني، من دون تنسيق مع الجيش اللبناني، أين السيادة؟”.
ودعت الحكومة اللبنانية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى تمديد تفويض القوة لكن على أساس القرار المعتمد في 2021 الذي لا يشدد بهذا الشكل على حرية تنقل الجنود الدوليين.
ورحب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بتمديد التفويض، وقال في بيان إن النص “لحظ بندا أساسيا طالب به لبنان ويتعلق بقيام (اليونيفيل) بعملها بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية”.
بدورها، رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية بتمديد تفويض القوة الأممية.
وقالت إن “اليونيفيل تساعد في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان. ندعو المجتمع الدولي إلى تبني موقف صارم في مواجهة محاولات منظمة حزب الله الإرهابية ممارسة الاستفزاز ومحاولة التسبب بتصعيد” للعنف.
فرانس24/ أ ف ب
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.