تجديد الدعوة من مجلس الأمن لمشاركة فعالة للنساء في صناعة السلم والأمن

كانت بحوث تتحدث أمام جلسة مجلس الأمن اليوم الأربعاء والتي عقدت تحت عنوان “مشاركة المرأة في السلم والأمن الدوليين: من النظرية إلى الممارسة”.

واستعرضت المسؤولة الأممية أثناء الجلسة أهم ما ورد في تقرير الأمين العام السنوي عن هذا الموضوع، قائلة إنها تفعل ذلك وهي تشعر “بالألم إزاء الثمن الذي تدفعه النساء والفتيات بسبب الانتشار المثير للقلق للصراع، والنمو المستمر للميزانيات العسكرية، وصعود السلطوية”.

وقالت إن تلك الجلسة تعقد بينما يشهد الشرق الأوسط تصعيدا كبيرا في أعمال العنف، مؤكدة أن التركيز على ما يجري في الشرق الأوسط يعكس مرة أخرى وجوب العمل الجماعي متعدد الأطراف، والذي أصبح ملحا أكثر من أي وقت مضى.

وأكدت أن التقرير السنوي يعكس “تراجعا” في العديد من البلاد على صعيد المساحة السياسية المتاحة للمرأة للمشاركة في صناعة القرار.

وأضافت أنه في معظم عمليات السلام الخمس التي قادتها الأمم المتحدة أو شاركت في قيادتها عام 2022، بلغ تمثيل المرأة 16 في المائة فقط، مقارنة بـ 19 في المائة عام 2021، و23 في المائة عام 2020.

وأوضحت كذلك أنه في عمليات السلام التي تقودها الدول الأعضاء أو المنظمات الأخرى، كانت المرأة غائبة بشكل شبه كامل.

تداعيات العنف ضد المرأة

وكانت الجلسة فرصة للتأكيد على أهمية قرار مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000 بشأن المرأة والسلم والأمن، والذي يدعو إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عمليات السلام وصنع القرار. كما سمحت الجلسة للمشاركين بطرح رؤياهم بشأن تحقيق مقاصد القرار قبل عامين من إتمام الذكرى الـ 25 لاعتماده.

وقبل أن يُتم القرار 25 عاما، تستعر الصراعات وتتصاعد التوترات، كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أمام الجلسة اليوم، والذي أضاف أنه “حيثما تشتعل الحروب، تعاني النساء”.

واستشهد بالصراعات التي تضرب أماكن عدة بما فيها منطقة الشرق الأوسط حيث “تتأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب بالعنف المستمر وسفك الدماء والنزوح”.

وأكد أن هذه الصورة القاتمة تكسب أهمية متجددة للجهود الرامية إلى ضمان المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة في السلام والأمن، قائلا “إننا نعيش في عالم يهيمن عليه الذكور، ذي ثقافة تسيطر عليها الذكورية”.

وقال إن العنف ضد المرأة – سواء على الإنترنت أو خارجها – أمر متوطن، ويعد عائقا كبيرا ومثبطا للمشاركة في الحياة المدنية والسياسية.

وأشار إلى دور صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني التابع للأمم المتحدة في دعم أكثر من ألف منظمة نسائية محلية منذ تأسيسه عام 2016.

تحديد أهداف طموحة

وقدم صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني فسحة من الدعم للمدافعات عن حقوق الإنسان عام 2022 حيث وصل ذلك الدعم – بحسب إحاطة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث – إلى 214 امرأة و553 ممن يعيلونهن في غضون أشهر قليلة.

وحددت بحوث عددا من الإجراءات اللازمة التي يتعين اتخاذها من قبل الدول والمنظمات التي تدعم الوساطة ومفاوضات السلام لدعم مشاركة المرأة.

ومن بين هذه الإجراءات تخصيص ما لا يقل عن 15 في المائة من الدعم المخصص للوساطة، لصالح مشاركة المرأة، ووضع “أهداف طموحة وقابلة للقياس” لمشاركة مباشرة وهادفة للمرأة في وفود وفرق التفاوض، فضلا عن ترشيح وتعيين النساء كوسطاء رئيسيين وخبراء في الوساطة.

ولتحقيق الأهداف، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية العمل بشكل عاجل على “سد الفجوة بين الخطاب والواقع”، داعيا إلى عدم المماطلة والتأخير.

كما أكد أن هناك حاجة إلى تشريعات قوية وشاملة لمعالجة العنف ضد المرأة – سواء على الإنترنت أو بعيدا عنها – ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب.

الإفلات من العقاب

قضية الإفلات من العقاب، كانت من بين النقاط التي تطرقت إليها رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر التي تحدثت أمام المجلس.

وقالت إيغر إن العديد من الانتهاكات ضد المرأة لا يتم توثيقها، ولا تزال تعتبر أمرا حتميا لتداعيات الحرب. 

وأضافت أن ذلك هو الواقع الذي تعيشه النساء ويجب معالجته، حيث “يقتلن أو يصبن” من جراء الآثار المتكررة للأعمال العدائية على الخدمات الصحية، ويعانين من العنف الجنسي، حيث ينجو بعضهن بينما لا تنجو أخريات.

وأضافت أن العنف الجنسي “لا يزال يحدث بشكل متكرر، وفي ظل الإفلات من العقاب. ولذلك يجب على الدول تكييف قوانينها الوطنية لضمان تصنيف العنف الجنسي دائما على أنه جريمة حرب.”

وأكدت أنه بدون مشاركة مباشرة للنساء، وبدون الاعتراف بتأثير النزاعات المسلحة على المرأة ودورها في جميع جوانب مجتمعها، فإن الاستجابة على صعيد السلام ستكون “قاصرة” وستفتقر إلى “آفاق الحقيقة والاستقرار والأمن”.

صوت من السودان

وقدمت المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي، هالة الكارب صورة أكثر قربا لأحد نماذج معاناة النساء والفتيات في العالم. 

وتحدثت الكارب عن تأثير الصراع في السودان على قريناتها من النساء والفتيات قائلة إن “الصراع الحالي في السودان هو نتيجة عقود من العنف ضد المدنيين، وهو العنف الذي أثر تقريبا على كل جوانب حياة المرأة”.

وقالت إنه تم استخدام الفظائع الجماعية والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب، ضد الشعب السوداني.

وطالبت الناشطة السودانية بضرورة التأكيد على أن المرأة السودانية والمجتمع المدني يلعبان دورا حاسما في جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام. 

وأضافت “نكرر مطالبتنا بتمثيل هادف للنساء، بما في ذلك الحركة النسوية، بنسبة 50 في المائة على كافة المستويات. من البداية إلى النهاية”.