وأعرب خان عن تضامنه مع السلطات والشعب الليبيين في السعي نحو التعافي من كارثة السيول والفيضانات العارمة التي اجتاحت شمال شرق ليبيا في أيلول/سبتمبر الماضي.
وفي إحاطة قدمها لمجلس الأمن، عبر الفيديو اليوم الأربعاء، حول عمل مكتبه بشأن ليبيا، قال كريم خان إن الفريق التابع لمكتبه أجرى 15 زيارة في ثلاث مناطق جمع خلالها أكثر من 4,000 دليل تشمل مقاطع فيديو وصورا فضلا عن مقابلة عدد كبير من الشهود.
وقدم خان خطة استراتيجية للعمل قال إنها تهدف إلى تلبية طموحات الناجين والضحايا في ليبيا، مستعرضا العمل الذي قام به مكتبه من تحقيقات تسعى إلى الاستفادة من التعاون مع كافة أصحاب المصلحة لقياس التقدم على أساس أهداف واضحة. وأكد التزامه بتعميق التعاون مع السلطات الوطنية الليبية.
زخم إيجابي
وقال كريم خان إن مكتبه استمر في بناء زخم إيجابي بشأن الحالة في ليبيا، وذلك من خلال الشراكة مع المجتمعات المتضررة والسلطات الوطنية والشركاء الدوليين، مشيرا إلى ما وصفها بالنتائج الحقيقية التي قال إنها تحققت خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وأكد على ضرورة عدم النظر إلى هذا التقدم باعتباره أمرا مسلما بها، لافتا الانتباه إلى ما وصفها بالقيود الحقيقية والكبيرة التي قال إنها تواجه مكتبه فيما يتعلق بالحصول على الموارد. وقال كريم خان إن هذه القيود تلقي بثقلها على قدرة المكتب في تنفيذ ولايته.
كما أكد على ضرورة تعزيز الانخراط مع السلطات الوطنية، على أساس مبدأ التكامل، مع الاستمرار بتعزيز قدرة مكتبه لملاحقة الأشخاص الواردة أسماؤهم في أوامر الاعتقال العلنية وغير العلنية أمام المحكمة الجنائية الدولية
الجرائم ضد المهاجرين
كما أفاد المدعي العام بتحقيق تقدم في التحقيقات المتصلة بمناطق الاحتجاز والجرائم ضد المهاجرين في ليبيا. وأضاف:
“قمنا بتعميق انخراطنا مع من تأثروا بهذه الجرائم. تواصلنا مع الضحايا ومنظمات الضحايا ومع ممثلين ومنظمات من المجتمع المدني حول الحالة في ليبيا”.
على صعيد آخر، أكد خان على أهمية الوجود الإقليمي لمكتبه بهدف “إجراء تحقيقات فعالة ولتنفيذ ولايتنا بسرعة وهذا الانخراط ساعد في التعجيل بالتحقيقات ووفر القدرة على الوصول إلى أدلة مهمة وشهود رئيسيين”.
وتحدث أيضا عن تحقيق تقدم فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في التحقيقات مثل استخدام نظام إدارة الأدلة عبر الإنترنت الأمر الذي قال إنه مكّن الفريق من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن لدى المكتب منصة إلكترونية تسمح بالنقل الآمن للمعلومات من أصحاب المصلحة من الخارج بما في ذلك الشهود.
وبرغم ما وصفها بالتحديات بشأن الحصول على تأشيرات دخول إلى ليبيا، إلا المدعي أفاد بالحصول على تأشيرة دخول إلى ليبيا له ولأعضاء مكتبه، معربا عن أمله في أن يتمكن من تقديمه إحاطته المقبلة إلى مجلس الأمن من داخل ليبيا.
Share this content: