خبراء دوليون يحثون المجتمع الدولي على منع خطر الإبادة الجماعية الذي يهدد الشعب الفلسطيني

وأشار الخبراء* إلى ما وصفوها بأدلة على التحريض المتزايد على الإبادة الجماعية، والنية المعلنة بـ”تدمير الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال” والدعوات الصاخبة لـ”النكبة الثانية” في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة حسب تعبيرهم.

ومن الأدلة الأخرى، حسب الخبراء، استخدام أسلحة قوية ذات طبيعة عشوائية بما أدى إلى وقوع أعداد هائلة من القتلى وتدمير البنية الأساسية التي يعتمد عليها البقاء على قيد الحياة.

“منع الإبادة الجماعية”

وقال الخبراء، في بيان مشترك، إن الكثيرين منهم قد دق ناقوس الخطر بالفعل بشأن مخاطر الإبادة الجماعية في غزة. وأبدوا انزعاجهم البالغ بشأن “فشل الحكومات في الإنصات إلى دعواتنا وتطبيق وقف فوري لإطلاق النار”.

كما أعربوا عن القلق البالغ بشأن “دعم حكومات معينة لاستراتيجية إسرائيل في الحرب ضد السكان المحاصرين في غزة” وما وصفوه بفشل النظام الدولي في التعبئة لمنع الإبادة الجماعية.

وذكر بيان الخبراء أن قصف وحصار غزة أديا، وفق التقارير، إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 27 ألفا وتشريد 1.6 مليون شخص منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر وما زال الآلاف تحت الأنقاض كما أفادوا.

وذكر الخبراء أن طفلا يُقتل وطفلين يُصابا بجراح، في المتوسط كل 10 دقائق في الحرب بما يحول غزة إلى “مقبرة للأطفال” مقتبسين هذا التعبير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأضافوا أن 200 من العاملين في المجال الطبي و 102 من موظفي الأمم المتحدة و41 صحفيا، وعاملين على الخطوط الأمامية ومدافعين عن حقوق الإنسان قد قُتلوا أيضا، فيما مُحيت عشرات الأسر الممتدة لخمسة أجيال في إشارة إلى مقتل جميع أفرادها.

وقال الخبراء المستقلون إن كل ذلك يحدث في ظل “تشديد إسرائيل حصارها غير القانوني المفروض منذ 16 عاما على غزة، بما منع الناس من الفرار وتركهم بدون غذاء أو ماء أو دواء أو قود لأسابيع. وأشاروا إلى ما قالوه سابقا عن أن التجويع المتعمد يصل إلى درجة جريمة الحرب”.

كما تطرق الخبراء إلى الدمار الواسع الذي لحق بالقطاع بما في ذلك تدمير أكثر من 40 ألف وحدة سكنية ونصف البنية التحتية.

“الدفاع عن النفس”

وقال الخبراء إن هذه “الانتهاكات الصارخة” لا يمكن تبريرها باسم الدفاع عن النفس عقب الهجمات التي شنتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر والتي أدانها الخبراء بأشد العبارات.

وذكروا أن إسرائيل ما زالت القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، ولذلك لا يمكن لها أن تشن حربا على السكان الواقعين تحت احتلالها العسكري.

وشددوا على ضرورة أن تلتزم الاستجابة الإسرائيلية، كي تكون مشروعة، بشكل صارم بإطار عمل القانون الدولي الإنساني. وقالوا إن “وجود أنفاق تحت الأرض في أجزاء من غزة، لا يلغي الوضع المدني للأفراد والبنية التحتية، الذين لا يمكن استهدافهم بشكل مباشر أو أن تُفرض عليهم معاناة غير متناسبة”.

العنف في الضفة الغربية

ودق الخبراء ناقوس الخطر بشأن تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، من قبل الجنود والمستوطنين المسلحين.

وذكروا أن 190 فلسطينيا على الأقل قد قتلوا وأصيب أكثر من 2700 وشُرد ما يزيد عن 1100 في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالوا إن القوات الإسرائيلية قصفت أيضا في التاسع من الشهر الحالي، للمرة الثانية، مخيم جنين للاجئين بمدفعية ثقيلة وقصف جوي مما أدى إلى مقتل 14 فلسطينيا.

وأضافوا أن البيئة القسرية المتزايدة أدت إلى التهجير الجماعي لعدة مجتمعات من الرعاة والبدو في وادي الأردن وجنوب تلال الخليل.

وقف إطلاق النار

أبدى الخبراء القلق بشأن ما وصفوه بفشل إسرائيل في الموافقة، وعدم استعداد المجتمع الدولي للضغط بحسم، على وقف إطلاق النار الفوري.

وأعربوا عن القلق بشأن خطاب الإبادة الجماعية ونزع الإنسانية، المستخدم من قبل مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الإسرائيلية وغيرهم. 

ودعا الخبراء إلى عدم تجاهل هذا الإنذار المبكر الذي يطلقونه. وقالوا إن المجتمع الدولي عليه التزام يحتم منع الجرائم الفظيعة بما فيها الإبادة الجماعية، ويجب عليه النظر فورا في كل التدابير الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية لتحقيق هذا الغرض.

توصيات

وعلى مدى القصير، جدد الخبراء دعوتهم لإسرائيل وحماس:

• للوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية بدون عوائق لسكان غزة، 
• ضمان الإفراج بدون شروط وبشكل آمن عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس، 
• الإفراج الفوري عن الفلسطينيين المحتجزين تعسفيا لدى إسرائيل، 
• فتح ممرات إنسانية باتجاه الضفة الغربية والقدس الشرقية وإسرائيل، خاصة لأكثر المتضررين من الحرب والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين والحوامل والأطفال.

كما أوصى الخبراء بنشر وجود دولي للحماية في الأرض الفلسطينية المحتلة تحت إشراف الأمم المتحدة، وتعاون جميع الأطراف مع لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة-بما فيها القدس الشرقية- وإسرائيل والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لكل الأطراف المتحاربة، ومعالجة الأسباب الكامنة للصراع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.

وقالوا إن المجتمع الدولي، بما في ذلك الأطراف من غير الدول مثل الأعمال والشركات التجارية، يجب أن يفعل كل ما يمكن على الفور لإنهاء خطر الإبادة الجماعية الذي يهدد الشعب الفلسطيني، و”في النهاية إنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي واحتلال الأرض الفلسطينية” كما قالوا.

* الخبراء هم: 

فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين؛ دوروثي استرادا تانك (الرئيسة)، وكلوديا فلوريس، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، ولورا نيرينكيندي، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ سوريا ديفا، المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية؛ رافيندران دانيال (الرئيس – المقرر)، سورتشا ماكلويد، كريس كواجا، جوفانا جيزدميروفيتش رانيتو، كارلوس سالازار كوتو، الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة؛ باربرا ج. رينولدز (الرئيسة)، بينا دكوستا، دومينيك داي، كاثرين ناماكولا، فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي؛ بيدرو أروجو أغودو، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛ وأوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان؛ وفريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم؛ داميلولا أولاوي (الرئيس)، روبرت ماكوركوديل (نائب الرئيس)، إليزابيتا كارسكا، فرناندا هوبنهايم، وبيشامون يوفانتونغ، الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال؛ سيوبهان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال؛ ليفينغستون سيوانيانا، الخبير المستقل المعني بتعزيز النظام الدولي الديمقراطي والعادل؛ وبالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق؛ أشويني ك. المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ باولا جافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ وكلوديا ماهلر، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان؛ بن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ إيرين خان المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير.