قافلة مساعدات أممية تتعرض لإطلاق نار في غزة، والشمال يصارع من أجل البقاء

وأوضح المكتب أن القافلة كانت تتألف من خمس شاحنات تابعة لمنظمة الصحة العالمية ووكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، ترافقها مركبتان تابعتان للجنة الدولية للصليب الأحمر. 

وذكر أنها تعرضت لإطلاق نار وهي في طريقها لتسليم الإمدادات الطبية إلى مستشفيي الشفاء والقدس في مدينة غزة يوم الثلاثاء.

وأضاف أن شاحنتين من القافلة تضررتا وأصيب سائق، لكن القافلة وصلت في النهاية إلى مستشفى الشفاء، وأتمت عملية التسليم. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه بسبب نقص الإمدادات الطبية، تجري المستشفيات في الشمال الآن عمليات جراحية دون تخدير.

أوامر إخلاء

يأتي هذا في وقت مازال مئات الآلاف من الفلسطينيين في شمال غزة يعانون من مصاعب غير مسبوقة بعد أن تم عزلهم عن بقية القطاع بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية. 

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه لا توجد مخابز تعمل في الشمال بسبب نقص الوقود والمياه والدقيق، ولم يتم توزيع أي طعام أو مياه معبأة هناك منذ أسبوع.

وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي كرر أوامر الإخلاء للسكان في الشمال، وفتح يوم الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي، “ممرا” على طول شريان مروري رئيسي، وأعطى السكان نافذة مدتها أربع ساعات للتحرك جنوبا.

ويقدر مراقبو الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 15 ألف شخص ربما استخدموا هذا الطريق. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن أغلبية النازحين بمن فيهم الأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة، نزحوا سيرا على الأقدام ومعهم الحد الأدنى من متعلقاتهم.

أطفال في خطر

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الجيش الإسرائيلي جدد يوم الثلاثاء أيضا أوامره بإخلاء مستشفى الرنتيسي في مدينة غزة، وهو المرفق الوحيد للأطفال في شمال غزة، “بدعوى أن الجماعات المسلحة كانت تستخدم مبانيه والمناطق المحيطة به”.

ووفقا للسلطات الصحية في غزة، فإن مثل هذا الإخلاء من شأنه أن يعرض للخطر حياة عشرات الأطفال الذين هم إما على أجهزة دعم الحياة، أو يخضعون لغسيل الكلى أو يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي.

مياه غير كافية

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن العثور على الغذاء والماء في جنوب غزة مازال يشكل تحديا، حيث تعرض 11 مخبزا للقصف والتدمير منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، كما أن “المطحنة الوحيدة العاملة في غزة” متوقفة عن العمل بسبب نقص الكهرباء والوقود.

وأضاف أن الخبز يتوفر في المخابز “بشكل متقطع”، ويصطف الناس لساعات طويلة أمام المخابز العاملة، حيث يتعرضون لخطر الضربات الجوية.

وحذر من أن المياه التي تدخل من مصر في زجاجات وعلب بلاستيكية “تلبي أربعة بالمائة فقط من احتياجات السكان من المياه يوميا”، بحيث يقدر نصيب الفرد بثلاثة لترات للشخص الواحد يوميا لجميع الأغراض، بما في ذلك الطهي والنظافة.

“قطرة في بحر”

وقد دخلت 81 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية والمستلزمات الصحية والمياه المعبأة ومنتجات النظافة إلى غزة قادمة من مصر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء، ليكون إجمالي شاحنات المساعدات التي دخلت إلى غزة منذ استئناف عمليات التسليم في 21 تشرين الأول/أكتوبر، 650 شاحنة.

وقبل اندلاع الأعمال العدائية، كان يدخل قطاع غزة في المتوسط 500 شاحنة يوميا. وقالت منظمة الصحة العالمية إن كمية المساعدات التي تستطيع إيصالها في الوقت الراهن، هي “قطرة في بحر” بالنظر إلى الاحتياجات الهائلة.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت مرارا إلى السماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة.

يأتي هذا في وقت سيمثل وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارتن غريفيثس سيمثل الأمين العام في المؤتمر الإنساني الدولي حول غزة الذي تنظمه فرنسا في عاصمتها باريس يوم الخميس.

وفي تطور آخر، انضم وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى إلى النداءات الدولية يوم الأربعاء لوقف القتال لدواعٍ إنسانية لحماية المدنيين، والمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية، ودعم إطلاق سراح أكثر من 240 رهينة تحتجزهم حماس في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

تحذير من استهداف مساكن المدنيين

وحذر خبير أممي مستقل في بيان نشره الأربعاء من أن القصف المنهجي أو واسع النطاق للمساكن والأعيان المدنية والبنية التحتية محظور بشكل صارم بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، وقانون حقوق الإنسان.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاغوبال إن تنفيذ الأعمال العدائية “مع العلم بأنها ستدمر وتلحق الضرر بشكل منهجي بمساكن المدنيين والبنية التحتية، مما يجعل مدينة بأكملها – مثل مدينة غزة – غير صالحة للسكن بالنسبة للمدنيين، يعد جريمة حرب”.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.