صوت الناجيات من تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، قوة دافعة للقضاء على هذا الانتهاك

للتصدي لتلك الممارسة خصصت الأمم المتحدة يوما دوليا تحييه سنويا لحشد الجهود ونشر الوعي بشأن عدم التسامح مطلقا معها. وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي للأعراف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تفسح المجال لإدامة التمييز ضد النساء والفتيات والحد من مشاركتهن وقيادتهن.

أنشأ صندوق الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف صندوقا استئمانيا للقضاء على هذه الممارسة التي تُعرف أيضا بختان الإناث، بالتركيز على تغيير الأعراف الاجتماعية المترسخة في بعض مناطق العالم. الدكتورة وصال أحمد، المنسقة الدولية للصندوق، أشارت إلى أن إحياء اليوم الدولي هذا العام يركز على إسماع أصوات الناجيات ودعم جهودهن لاستعادة حياتهن.

في حوار مع أخبار الأمم المتحدة قالت دكتورة وصال أحمد إن تكلفة المضاعفات الصحية الناجمة عن هذه الممارسة الوحشية تقدر بـ1.4 مليار دولار سنويا، هذا بالإضافة إلى الآثار طويلة الأمد على صحة النساء الجسدية والنفسية.

فيما يلي نص الحوار مع الدكتورة وصال أحمد.

أخبار الأمم المتحدة: وفقا لمنظمة الصحة العالمية خضعت 200 مليون امرأة وفتاة لتشويه الأعضاء التناسلية، لماذا من الصعب القضاء على هذه الممارسة وما هي أهم التحديات الماثلة أمام ذلك؟

دكتورة وصال أحمد: تركيز اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقا مع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لهذا العام ينصب على الناجيات من هذه الممارسة الضارة، تحت عنوان “صوتها مهم”. إن صوت كل ناجية هو بمثابة دعوة للعمل والاستثمار في الحركات التي يقدنها. تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يُعرف بشكل خاطئ بختان الإناث، ولكنه ليس مثل ختان الذكور، فهو انتهاك عالمي لحقوق الإنسان ويؤدي إلى العديد من المضاعفات الصحية الخطيرة. 

ولكن رغم ذلك ليس من السهل القضاء عليه لثلاثة أسباب: أولا، تمثل هذه الممارسة الضارة عرفا اجتماعيا راسخا تتوارثه الأجيال بمعتقدات ليس من السهل تغييرها، لأنها غالبا ما ترتبط بشكل خاطئ في أذهان المجتمعات بقيم إيجابية مثل النظافة والطهارة. ثانيا، المعتقدات حول هذه الممارسة متعددة وتختلف حسب المكان من كونها طقوسا ضرورية للعبور للأنوثة أو للحفاظ على شرف العائلة من خلال الحد من الرغبة الجنسية لضمان العذرية قبل الزواج إلى آخره، مما يتطلب بالتالي صياغة كل تدخل. وأخيرا، نحتاج لجهود كل الجهات الفاعلة للقضاء على هذه الممارسة الضارة، ونحن لم نستثمر بشكل كاف في هذا الصدد.

أخبار الأمم المتحدة: نعلم أن معظم هذه الممارسات تحدث في أفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط، ما هي السبل التي تحاول الأمم المتحدة عبرها التصدي لهذه الممارسات مع الأخذ في الاعتبار المعتقدات والأعراف المحلية؟

دكتورة وصال أحمد: نعم، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث عادة ما يكون مرتبطا بمعتقدات وقيم يُعتقد أنها إيجابية ليست محل شك لدى المجتمعات الممارسة. لذا من الضروري التشكيك في هذه المعتقدات والعمل على فصل القيم الإيجابية عن هذه الممارسة. علاوة على ذلك، يجب ربط الحركات الاجتماعية الداعمة للتخلي عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على المستوى الشعبي والمحلي والوطني. 

تعمل الأمم المتحدة بشكل وثيق مع الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات المحلية لتحفيز التغيير الاجتماعي الإيجابي من خلال عدة أوجه. أولا، تعمل الأمم المتحدة على تحديد وتشجيع تنفيذ التدخلات الفعالة القائمة على الأدلة. مثلا، نحن نعلم أن التدخلات مثل التسويق الاجتماعي ووسائل الإعلام، وإشراك الزعماء الدينيين والثقافيين والعاملين في مجال الصحة في نقاط تقديم الخدمات عادة ما ترتبط بشكل إيجابي بتغيير المواقف في المجتمعات. لذا تدعم الأمم المتحدة الجهات المعنية الفاعلة بتكييف وتبني هذه التدخلات مع كل سياق.

وتعمل أيضا على دمج هذه التدخلات المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية داخل مؤسسات لها وصول واسع وتأثير مباشر على المجتمعات المحلية مثل وزارات الصحة. وأخيرا، وليس آخرا، تعمل الأمم المتحدة على توفير وتحديد وتعبئة عمليات التمويل المتنوعة والموارد التقنية لتوسيع نطاق التدخلات حتى لا يتخلف أحد عن الركب.

أخبار الأمم المتحدة: هذه الممارسة لها آثار ضارة للغاية على صحة النساء سواء البدنية أو النفسية، ولكن ما هي التكلفة المادية المترتبة على تلك الممارسة والتي تتكبدها الأنظمة الصحية وبالتالي المجتمعات؟

دكتور وصال أحمد: تقدر منظمة الصحة العالمية التكاليف الصحية لعلاج المضاعفات المرتبطة بهذه الممارسة الضارة بما يقارب المليار ونصف المليار دولار سنويا. يتطلب القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تعزيز الشراكة والملكية من خلال الحوار وتوضيح القيم والتشكيك في المعتقدات التي لا تستند على أسس علمية.

 ولا يمكن سن السياسات والقوانين العقابية في غياب التأييد المجتمعي، حيث تشير الأدلة إلى أن القانون العقابي الخاص بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وحده غير فعال ويمكن أن يؤدي إلى إخفاء هذه الممارسة وعدم رصدها، وربما يؤدي إلى عدم سعي الأسر للحصول على الرعاية الصحية حال حدوث مضاعفات، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة منها الوفاة.