باتت ميشيل أونيل السبت أول جمهورية مؤيدة لإعادة توحيد إيرلندا تتولى رئاسة حكومة إيرلندا الشمالية. الأمر الذي يشكل تحولا تاريخيا في المقاطعة البريطانية التي شهدت نزاعا داميا دام ثلاثة عقود بين الجمهوريين الكاثوليك بمعظمهم، والوحدويين البروتستانت. هذا وقد أنهى اتفاق الجمعة العظيمة للسلام الموقع في 10 نيسان/أبريل 1998 نزاعا داميا دام ثلاثة عقود في إيرلندا الشمالية.
نشرت في:
5 دقائق
تم تعيين زعيمة حزب “شين فين” في إيرلندا الشمالية ميشيل أونيل البالغة 47 عاما السبت رئيسة للوزراء بعد عودة المؤسسات في المقاطعة إلى العمل.
وكانت قد تعطّلت المؤسسات في إيرلندا الشمالية لمدة عامين بسبب مقاطعة الوحدويين التابعين لـ”الحزب الوحدوي الديمقراطي” عملها، اعتراضا على الترتيبات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست والتي اعتبروها تهديدا لمكانة إيرلندا الشمالية كجزء من المملكة المتحدة.
“بناء مستقبل أفضل”
وتحدّثت أونيل أمام أعضاء البرلمان الذين تجمعوا في قصر ستورمونت في إيرلندا الشمالية عن “يوم تاريخي” و”حقبة جديدة” وتعهدت بأن يكون البرلمان “للجميع”، مشددة على أنه “لم يكن من الممكن أن يتخيل جيل والديها” أن يرأس قومي السلطة التنفيذية المحلية.
كما قالت بشأن “الاضطرابات” التي خلفت 3500 قتيل إنه “لا يجب أن ننسى أبدا أولئك الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا وعائلاتهم”. وأضافت “أنا آسفة على كل الأرواح التي أزهقت خلال النزاع، بدون استثناء”، معربة عن تصميمها على مواصلة العمل على تحقيق المصالحة. وأكدت أنه “لا يمكننا تغيير الماضي، ولكن يمكننا بناء مستقبل أفضل”.
واعتبرت رئيسة حزب “شين فين” في جزيرة إيرلندا قاطبة ماري لو ماكدونالد لدى وصولها إلى ستورمونت، أن حكومة إيرلندا الشمالية “لا يمكن أن تكون في أيادٍ أفضل”. وأضافت “إنه انتصار للجميع اليوم، وإثبات على أن المساواة والشمول مدرجان على جدول الأعمال”.
هذا، وبموجب اتفاق الجمعة العظيمة للسلام الموقع في 10 نيسان/أبريل 1998 والذي أنهى نزاعا داميا استمر ثلاثة عقود في إيرلندا الشمالية ونص على أن تقاسم الحكم فيهاً، ستتولى منصب نائب رئيس الوزراء إيما ليتل بينغيلي من الوحدويين.
وفي أيار/مايو 2022 تصدّر حزب “شين فين” القومي الانتخابات المحلية في إيرلندا الشمالية، محققا تحولا غير مسبوق في تاريخه، بعدما كان في السابق واجهة سياسية للجيش الجمهوري الإيرلندي، لكن عرقلة “الحزب الوحدوي الديمقراطي” لعمل السلطات منع ميشيل أونيل من تولي منصبها.
وإلى ذلك، تتولى الحكومة المحلية في إيرلندا الشمالية شؤونا على غرار السكن والصحة والتوظيف والزراعة والبيئة. وكانت لندن تولّت إدارة الشؤون اليومية لمدة عامين بسبب المقاطعة التي تسبّبت في استياء السكان.
وبعد أشهر من المفاوضات مع الحكومة البريطانية، أعلن الوحدويون التابعون لـ”الحزب الوحدوي الديمقراطي” هذا الأسبوع إنهاء المقاطعة التي أدت إلى شلل البرلمان والسلطة التنفيذية المحلية في إيرلندا الشمالية حيث يتقاسم السلطة جمهوريون مؤيدون لإعادة التوحيد مع جمهورية إيرلندا المجاورة، و”الحزب الوحدوي الديمقراطي” (دي يو بي) المحافظ المتشدد المؤيد بشدة للانتماء إلى المملكة المتحدة.
“يوم جيد لإيرلندا الشمالية”
ومن جهته، اعتبر زعيم “الحزب الوحدوي الديمقراطي” جيفري دونالدسون أن حزبه “أحدث التغيير الذي وصفه كثيرون بالمستحيل”، لافتا إلى أنه تم اجتياز مسار صعب.
كما رأى أنه “يوم جيد لإيرلندا الشمالية”، حيث “يتم احترام مكانتنا داخل المملكة المتحدة وسوقها الداخلية وحمايته”. بينما لا تقنع هذه التعليقات الوحدويين الأكثر تشددا على غرار جيم أليستر (من الصوت الوحدوي التقليدي تي يو في) الذي يرى أن إيرلندا الشمالية ما زالت “تحكمها إلى حد كبير قوانين أجنبية”، قوانين الاتحاد الأوروبي.
وقد تمثلت إحدى أبرز الصعوبات في سياق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إيجاد حل يهدف إلى تجنب عودة الحدود المادية بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي والمقاطعة البريطانية، مع حماية السوق الأوروبية الموحدة. إذ أبرمت بريطانيا والاتّحاد الأوروبي رسميا في آذار/مارس الماضي اتفاقا لمرحلة ما بعد بريكست حول تعديل بروتوكول إيرلندا الشمالية بعدما وافق عليه المشرّعون من الطرفين وعُرف بـ “إطار ويندسور”.
هذا، وكان من شأن إقرار الاتفاق أن يعيد إطلاق العلاقات بين لندن والاتحاد الأوروبي في ظلّ التوتّر الذي هيمن عليها بعد بريكست حول مسألة العلاقات التجارية مع إيرلندا الشمالية، والتمهيد لاستئناف الحياة السياسية في المقاطعة. إلا أن “إطار ويندسور” لم يرض “الحزب الوحدوي الديمقراطي”.
وفي نهاية المطاف، وافق “الحزب الوحدوي الديمقراطي” بزعامة جيفري دونالدسون على الاتفاق مع الحكومة البريطانية هذا الأسبوع ، معتبرا أن النص يقدم ضمانات كافية كما يزيل الحدود في البحر الإيرلندي.
وإلى ذلك، سيؤدي استئناف عمل المؤسسات في إيرلندا الشمالية إلى إفراج لندن عن أموال بقيمة 3,3 مليار جنيه إسترليني (حوالي 3,9 مليار يورو) لدعم الخدمات العامة، التي شهدت مؤخرا إضرابا تاريخيا.
فرانس24/ أ ف ب
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.