في أول إجراء كبير تتخذه ضد إسرائيل بعد ستة أشهر من الحرب في غزة، فرضت تركيا اعتبارا من الثلاثاء قيودا على تصدير مجموعة واسعة من المنتجات إلى إسرائيل لحين إعلان وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني. تأتي الإجراءات التجارية في أعقاب تعرض أنقرة لانتقادات لاذعة محليا لفشلها في قطع العلاقات التجارية مع تل أبيب. في المقابل، قالت إسرائيل إنها سترد على الخطوة مضيفة على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس أن أردوغان “يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي”.
نشرت في:
4 دقائق
بعدما قالت سابقا إن إسرائيل عرقلت مسعاها لإنزال المساعدات جوا في غزة، أعلنت تركيا الثلاثاء أنها ستفرض قيودا تجارية على تل أبيب اعتبارا من الثلاثاء، تشمل مجموعة من المنتجات بينها الإسمنت والصلب ومواد البناء المصنوعة من الحديد، فيما تعهدت الدولة العبرية بالرد.
ووفق وزارة التجارة على وسائل التواصل الاجتماعي “سيبقى العمل بهذا القرار ساريا حتى تعلن إسرائيل وقفا فوريا لإطلاق النار وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مناسب ومتواصل”. وأرفقت قائمة 54 منتجا خاضعا لقيود التصدير.
في هذا السياق، تعهد وزير الخارجية هاكان فيدان الاثنين اتخاذ إجراءات انتقامية في حق إسرائيل لمنعها سلاح الجو التركي إلقاء المساعدات على غزة من الجو، قائلا إنها ستطبق “خطوة بخطوة” و”من دون تأخير”. وأضاف أن الرئيس رجب طيب إردوغان وافق على التدابير.
من جانبه، قال أردوغان في رسالة الثلاثاء لمناسبة عيد الفطر “سنواصل دعمنا إلى أن يتوقف سفك الدماء في غزة ويتوصل أشقاؤنا الفلسطينيون إلى دولة فلسطينية حرة عاصمتها القدس الشرقية”.
اتهمت إسرائيل من جانبها تركيا بأنها “تنتهك من جانب واحد الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل” مؤكدة أنها ستتخذ “الخطوات اللازمة ضدها”.
تعد تركيا من أشد منتقدي الحرب الإسرائيلية على غزة إذ وصف إردوغان إسرائيل بأنها”دولة إرهابية”.
وشملت انتقاداته لإسرائيل اتهامات لها بارتكاب “إبادة” في حق الفلسطينيين في غزة ردا على هجوم حماس غير المسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على الدولة العبرية.
أسفر الهجوم عن مقتل 1170 شخصا معظمهم مدنيون، وفق أرقام إسرائيلية، بينما أودت حملة إسرائيل العسكرية بحياة 33360 شخصا في غزة، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
دافع إردوغان عن حماس التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية معتبرا أنها “حركة تحرير”.
انتقادات لاذعة للحكومة
تأتي الإجراءات التجارية التركية ضد إسرائيل في أعقاب تعرض الحكومة لانتقادات لاذعة محليا لفشلها في قطع العلاقات التجارية قبل الآن.
واعتقلت الشرطة التركية السبت بشكل عنيف مجموعة من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين الذين نزلوا إلى ساحة تقسيم في وسط اسطنبول لحض الحكومة على قطع العلاقات التجارية.
وأظهرت صور من المكان أحد عناصر الشرطة وهو يصفع متظاهرا.
وأثار رد الشرطة العنيف انتقادات من حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي وصفه زعيمه أوزغور أوزيل بأنه “انتهاك واضح لحرية التعبير وحرية التجمّع والدستور”.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا فتح تحقيق في رد الشرطة العنيف على المحتجين فيما فُصل شرطيان.
وضعت حرب غزة حدا للتحسن التدريجي للعلاقات التركية الإسرائيلية الذي بلغ ذروته مع إعادة تعيين سفراء في 2022.
واستدعى إردوغان سفير أنقرة لدى إسرائيل وطالب بمحاكمة شخصيات قيادية في الجيش الإسرائيلي ومسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وهاجم الرئيس التركي إسرائيل مرارا خلال الحملات الانتخابية التي سبقت الانتخابات البلدية التي جرت في 31 آذار/مارس.
لكن حزبه مُني بهزيمة تاريخية إذ فقد السيطرة على الكثير من المدن، لا سيما لصالح حزب “ينيدن رفاه” (الرفاه الجديد) الإسلامي.
دعوات لتوسيع القرار
وطرح حزب “ينيدن رفاه” الذي فاز بمقاعد في البرلمان التركي العام الماضي بعدما تحالف مع حزب العدالة والتنمية مرشحين في انتخابات آذار/مارس.
وهاجم زعيمه فاتح إرباكان الرئيس التركي لإبقائه على العلاقات التجارية مع إسرائيل رغم حرب غزة.
وقال إرباكان ليلة الانتخابات “سلوك أولئك الذين واصلوا التجارة بحرية مع إسرائيل والقتلة الصهاينة، حسم نتيجة هذه الانتخابات”.
ورحب حزب الشعب الجمهوري الثلاثاء بالقيود التي فرضتها الحكومة على الصادرات ضد إسرائيل واصفة إياها بأنها “صوت ضمير الشعب”، لكنه قال إنه ينبغي توسيع القرار ليشمل وقفا تاما للتجارة.
بلغت قيمة صادرات تركيا إلى إسرائيل 5,43 مليارات دولار العام الماضي، مقارنة مع 7,03 مليارات دولار في 2022، وفق ما أفاد “اتحاد المصدّرين الأتراك” ووكالة “توركستات” للإحصاءات.
فرانس24/ أ ف ب
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.