صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين قبل بده جولة خليجية تحمله إلى السعودية وقطر والإمارات بأنه يعلق “آمالا كبيرة” على تعزيز الاستثمارات الخليجية في بلاده التي تعاني جراء ضعف قيمة العملة المحلية وضغوط الميزانية التي سجلت عجزا يقدر بـ8.37 مليار دولار إضافة إلى التضخم الذي اقترب من 40 بالمئة في يونيو/حزيران. ويعول الرئيس التركي على ضخ استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع.
نشرت في:
3 دقائق
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى مغادرته بلاده الإثنين في جولة يزور خلالها السعودية وقطر والإمارات إنه يُعّلق “آمالا كبيرة” على الاستثمار والتمويل في وقت تسعى فيه تركيا لتخفيف ضغوط الميزانية والتضخم المزمن وضعف العملة المحلية.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي قبل إقلاع طائرته من أحد مطارات إسطنبول “هذه الزيارة لها موضوعان رئيسيان، الاستثمارات والبعد المالي. نعلق آمالا كبيرة بالنسبة لكليهما”.
ويزور أردوغان السعودية ثم قطر فالإمارات بين يومي 17 و19 يوليو/تموز ويراد بهذا جزئيا حشد التمويل الأجنبي الذي سيعزز الاقتصاد التركي المنهك بعد إعادة انتخابه في مايو/أيار.
وقال “ستُتاح لتركيا فرصة استثمارية جادة في صناعات الدفاع والبنية التحتية واستثمارات البنية الفوقية في الدول الثلاث”. وأضاف “إضافة لذلك، ستُتاح لهذه الدول فرصة شراء أصول معينة من تركيا”.
وقال اثنان من كبار المسؤولين الأتراك في وقت سابق إن تركيا تتوقع أن تضخ دول الخليج استثمارات مباشرة تقدر بنحو عشرة مليارات دولار مبدئيا في أصول محلية نتيجة لجولة أردوغان بالمنطقة.
ومنذ عام 2021، حين أطلقت أنقرة جهدا دبلوماسيا لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات، ساعدت الاستثمارات والتمويل من دول الخليج في تخفيف الضغط عن كاهل الاقتصاد التركي واحتياطي العملة الصعبة.
وقال المسؤولان إن من المتوقع أيضا ضخ استثمارات يصل إجماليها 30 مليار دولار في فترة أطول في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع في تركيا.
وقالت أنقرة إن نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك سافرا الشهر الماضي إلى الإمارات لبحث “فرص التعاون الاقتصادي” مع نظرائهما هناك، والتقيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
ويرجع أن يكون سبب تعيين أردوغان ليلماز وشيمشك بعد الانتخابات هو الرغبة في تحقيق تحول جذري بعد سنوات من السياسة الاقتصادية غير التقليدية التي أدت إلى زيادة التضخم ووصول صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي منخفض في مايو/أيار. وفي إطار ذلك رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات، الإثنين، أن عجز الميزانية التركية ارتفع إلى 219.6 مليار ليرة (8.37 مليار دولار) في يونيو/حزيران، أي سبعة أمثال العجز قبل عام. واقترب التضخم السنوي من 40 بالمئة في يونيو/حزيران بينما تراجعت الليرة نحو 29 بالمئة هذا العام.
فرانس24/ رويترز
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.