وجهت منظمة العفو الدولية اتهامات لكل من إسبانيا والمغرب بالتقصير في إجراء تحقيق في الأحداث التي وقعت على حدود جيب مليلية الإسباني العام الماضي، عندما لقي عشرات المهاجرين واللاجئين حتفهم خلال محاولة عبور جماعية. وقالت المنظمة إن السلطات لم تبذل أي محاولة لإعادة جثث الضحايا، ولم تقدم قائمة كاملة بأسماء القتلى وأسباب الوفاة، وكذلك لقطات كاميرات المراقبة التي يمكن أن تفيد في إجراء تحقيق. وانتقدت منظمات حقوقية ومحققون مستقلون طريقة تعامل السلطات على جانبي الحدود مع الواقعة.
نشرت في:
اتهمت منظمة العفو الدولية الجمعة إسبانيا والمغرب بعدم إجراء تحقيقات كافية في الأحداث التي وقعت على حدود جيب مليلية الإسباني العام الماضي، عندما لقي عشرات المهاجرين واللاجئين حتفهم خلال محاولة عبور جماعية.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “بعد مرور عام على مذبحة مليلية، لم تواصل السلطات الإسبانية والمغربية إنكار أي مسؤولية فحسب، بل إنها تمنع محاولات البحث عن الحقيقة”.
واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات بعدم بذل أي محاولة لإعادة جثث الضحايا، ولم تقدم قائمة كاملة بأسماء القتلى وأسباب الوفاة، وكذلك لقطات كاميرات المراقبة التي يمكن أن تفيد في إجراء تحقيق.
وتابعت كالامار قائلة: “يجب تعلم الدروس من مليلية وإلا، كما يظهر غرق قارب قبالة الساحل اليوناني، فستستمر الخسائر غير المبررة في الأرواح والعنف والإفلات من العقاب على الحدود”.
وفي 24 حزيران/يونيو 2022، حاول نحو ألفي مهاجر ولاجئ من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء عبور السياج الحدودي بين جيب مليلية الإسباني والمغرب. وذكرت العفو الدولية أن 37 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم، ولا يزال ما لا يقل عن 76 في عداد المفقودين.
من جهتها أعلنت السلطات المغربية أن 23 شخصا لقوا حتفهم في تدافع عندما سقط مهاجرون عن السياج، بينما أكدت إسبانيا عدم حدوث وفيات على أراضيها.
وحقق المدعي العام الإسباني في واقعة مليلية، لكنه أحجم عن توجيه اتهامات إلى أفراد بالشرطة، قائلا إنهم لم يكونوا على علم بالتدافع المميت. ورفض المشرعون الإسبان دعوات لإجراء تحقيق برلماني.
وانتقدت منظمات حقوقية ومحققون مستقلون طريقة تعامل السلطات على جانبي الحدود مع الواقعة.
وذكر أمين المظالم الإسباني أن بلاده أعادت الذين قفزوا من فوق السياج دون معالجة قضاياهم، وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنهم لم يجدوا “إمكانية حقيقية وفاعلة للحصول على اللجوء على الحدود”.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية، إن التحقيق الذي أجراه المدعي العام في البلاد تم “بضمانات كاملة، وبتعمق كامل”.
وأحجمت السلطات المغربية عن الرد على طلب للتعليق.
Share this content: