إعادة 10 نساء و25 طفلا من مخيمات تضم جهاديين في شمال شرق سوريا

إعادة 10 نساء و25 طفلا من مخيمات تضم جهاديين في شمال شرق سوريا



أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء إعادة 10 نساء و25 طفلا إلى فرنسا كانوا بمخيمات تضم جهاديين وأفرادا من عائلاتهم في  سوريا، وهي العملية الرابعة من هذا النوع. ويُحتجز عشرات آلاف الأشخاص بينهم أفراد عائلات جهاديين من أكثر من 60 جنسية، في مخيّمَي الهول وروج اللذين يديرهما الأكراد في شمال شرق سوريا، وفي السجون العراقية.

نشرت في:

كن قد ذهبن طوعا إلى الشمال الشرقي السوري للانضمام إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” قبل سنوات، أعادت فرنسا منهم الثلاثاء 10 نساء و25 طفلا كانوا محتجزين في مخيمات تضم جهاديين وأفردا من عائلاتهم في شمال شرق سوريا، في رابع عملية من هذا النوع، حسب وزارة الخارجية.

   وأوضحت الوزارة في بيان “سلم القصر إلى الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الاجتماعية للأطفال” وسيكونون موضع متابعة طبية-اجتماعية في حين سلمت “البالغات إلى السلطات القضائية المعنية”.

   ويُحتجز عشرات آلاف الأشخاص بينهم أفراد عائلات جهاديين من أكثر من 60 جنسية، في مخيّمَي الهول وروج اللذين يديرهما الأكراد في شمال شرق سوريا، وفي السجون العراقية.

اقرأ أيضاجهاديو تنظيم “الدولة الإسلامية” الأجانب وعائلاتهم في مخيمات الاحتجاز.. “أبعاد أمنية وسياسية وإنسانية شائكة”

   وكانت هؤلاء الفرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق وسوريا. وقد اعتقلن بعد إعلان القضاء على “الخلافة “التي أقامها التنظيم.

   ويخضع كل بالغ انتقل طوعا إلى المناطق السورية والعراقية التي كان يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية”، لإجراءات قضائية.

   وتعرضت فرنسا لإدانات هيئات دولية بسبب بطئها في إعادة رعاياها من هذه المخيمات.

   وأعيدت 16 امرأة و35 طفلا إلى فرنسا خلال عملية أولى في صيف 2022 تلتها في تشرين الأول/أكتوبر دفعة ثانية ضمت 15 امرأة و40 طفلا.

   في كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية إعادة 15 امرأة و32 طفلا بعد أيام على إدانتها من جانب لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة.

   وجاء في بيان وزارة الخارجية الثلاثاء أن “فرنسا شكرت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا على تعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة”.

فرانس24/أ ف ب

Share this content:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *