أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء بدء عملية سحب حمولة ناقلة النفط “صافر” المهجورة قبالة ميناء الحُديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر. وتأمل الأمم المتحدة أن تزيل العملية التي تبلغ كلفتها 143 مليون دولار، مخاطر وقوع كارثة بيئية قد تتسبب بأضرار بنحو 20 مليار دولار.
نشرت في:
4 دقائق
في خطوة قد تؤدي “لتوسيع الحوار بين الأطراف المتنازعة” في البلاد، انطلقت قبالة سواحل اليمن عملية سحب حمولة ناقلة النفط “صافر” المهجورة، بإشراف الأمم المتحدة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في البيان “بدأت الأمم المتحدة عملية نزع فتيل ما قد يكون أكبر قنبلة موقوتة في العالم”، مضيفا “تجري الآن عملية معقدة في البحر الأحمر لنقل مليون برميل نفط من سفينة صافر المتداعية إلى سفينة بديلة”.
وذكر البيان أن العملية بدأت عند الساعة 10,45 بتوقيت اليمن (07,45 ت غ).
من المتوقع أن يستغرق نقل 1,14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف إلى السفينة الجديدة أقل من ثلاثة أسابيع.
وتأمل الأمم المتحدة أن تزيل العملية التي تبلغ كلفتها 143 مليون دولار، مخاطر وقوع كارثة بيئية قد تتسبب بأضرار بنحو 20 مليار دولار.
ترسو “صافر” التي صُنعت قبل 47 عاما وتُستخدم كمنصة تخزين عائمة منذ الثمانينات، على بعد نحو خمسين كيلومترا من ميناء الحُديدة الاستراتيجي الذي يُعد بوابة رئيسية لدخول الشحنات، غرب اليمن.
ولم تخضع “صافر” لأي صيانة منذ 2015 حين تصاعدت الحرب التي بدأت عام 2014 في اليمن بين الحكومة والحوثيين، مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لمساندة السلطة المعترف بها دوليا.
وبسبب موقع السفينة في البحر الأحمر، فإن أي تسرب قد يكلف أيضا مليارات الدولارات يوميا إذ سيتسبب باضطرابات في مسارات الشحن بين مضيق باب المندب وقناة السويس.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة بيل للصحافيين في جنيف “نحتاج إلى توخي الحذر الشديد”، فيما يعتبر خبراء أن نجاح العملية ليس مؤكدا على الإطلاق، إذ إن درجات الحرارة المرتفعة والأنابيب القديمة وغيرها من العوامل تشكل تهديدات محتملة.
من جانبها، أشادت منظمة “غرينبيس” الأسبوع الماضي بالعملية “المحفوفة بالمخاطر” التي تقودها الأمم المتحدة لسحب النفط، لكنها حذرت من أن خطر وقوع كارثة بيئية لا يمكن تفاديه حتى يتم إزالة الخام بالكامل.
تهديد للبيئة
تحمل السفينة المتداعية أربعة أضعاف كمية النفط التي كانت على متن “إكسون فالديز” وأحدث تسربها كارثة بيئية عام 1989 قبالة ألاسكا.
على مدى أعوام، عمل عدد قليل من أفراد طاقم “صافر” على معالجة التسربات وإجراء تصليحات صغيرة في ظل ضغط نفسي هائل لتفادي حصول تسرب أو انفجار.
وفي آذار/ مارس، اشترت الأمم المتحدة السفينة “نوتيكا” بهدف سحب الحمولة.
وبعد شهرين، صعد فريق خبراء من شركة “سميت سالفدج” الخاصة (SMIT Salvage) التي تتولى عملية سحب النفط، على متن “صافر” لإجراء تقييم لوضعها وباشر الاستعدادات للعملية.
وقامت الأمم المتحدة قبل نحو أسبوع بعملية تسليم رمزية للسفينة “نوتيكا” إلى “شعب اليمن”، رغم أن شركة الشحن “يوروناف” (Euronav) ستواصل إدارتها نيابة عن الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر على الأقل.
وحذرت الأمم المتحدة من أنه حتى بعد إتمام عملية النقل، سيظل خزان صافر “يشكل تهديدا للبيئة، بسبب الزيت اللزج الذي سيتبقى فيه وخطر انهياره المتواصل”.
خطوة لدعم عملية السلام
يتنازع طرفا النزاع اليمني ملكية النفط والسفينة “نوتيكا” التي سيتم تغيير اسمها ليصبح “اليمن”.
وسبق أن أعلن الحوثيون أنهم يعتزمون بيع النفط وتحويل العائدات لتسديد رواتب موظفين يعملون في إدارات تخضع لسلطتهم. كما دعوا إلى استكمال بناء منشآت تخزين برية حيث من المحتمل أن يتم تخزين النفط في وقت لاحق.
في المقابل دعت الحكومة اليمنية إلى إنفاق أي مبلغ يتأتى من بيع هذا النفط على مشاريع صحية وإنسانية.
من جهته، قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر “في هذه المرحلة، لم يتم التوصل إلى اتفاق لبيع النفط”.
لكن هذه العملية “قد تكون خطوة رئيسية لتوسيع الحوار بين الأطراف المتنازعة” على ما قال ديفيد غريسلي، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، معربا عن أمله أن “تؤدي إلى مزيد من الدعم لعملية السلام”.
فرانس24/ أ ف ب
Share this content: