قرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر برئاسة بنيامين نتانياهو الأحد، أن تعمل إسرائيل على منع أي انهيار للسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، لكنه لم يقدم أي خطوات ملموسة للقيام بذلك. ويضم الائتلاف الحكومي في إسرائيل أحزابا يمينية متطرفة تعارض قيام الدولة الفلسطينية. وتأسست السلطة الفلسطينية قبل 30 عاما بموجب اتفاقات سلام مؤقتة مع إسرائيل، وبدأت شعبيتها تتضاءل وسط اتهامات بالفساد وعدم الكفاءة وسخط واسع على ترتيبات التعاون الأمني مع إسرائيل.
نشرت في:
تبنت الحكومة الأمنية المصغرة في إسرائيل إعلانا يرمي إلى “تجنب انهيار السلطة الفلسطينية”، ويطالبها في الوقت نفسه بوضع حد لـ”أنشطتها المعادية لإسرائيل”، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وجاء تصويت الوزراء الإسرائيليين على الإعلان، الذي لم ينص على أي خطة، بعد أيام قليلة على عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي.
وكانت الحكومة التي يرأسها نتانياهو، وهي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، قد أعلنت في كانون الثاني/يناير سلسلة عقوبات ضد محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على الورق على أنحاء من الضفة الغربية، على خلفية طلب “رأي استشاري” من أرفع محكمة في الأمم المتحدة حول الاحتلال الإسرائيلي.
وقال حينها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن العقوبات الإسرائيلية ترمي إلى دفع (السلطة الفلسطينية) إلى شفير الانهيار ماليا ومؤسساتيا، وتندرج في إطار حرب جديدة ضد الشعب الفلسطيني.
الأحد، صوتت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة لصالح “مشروع قرار قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو”، ينص على أن “إسرائيل ستعمل من أجل منع انهيار السلطة الفلسطينية”، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء.
يتضمن الإعلان مجموعة مطالب من السلطة الفلسطينية بـ”بوقف أنشطتها المعادية لإسرائيل على الساحة القانونية-الدبلوماسية الدولية”، وأيضا وقف “التحريض” و”أعمال البناء المخالفة للقانون في المنطقة ج” في الضفة الغربية، والتي هي تحت سيطرة إسرائيل الكاملة.
ومن شبه المستحيل أن يستحصل فلسطينيون على تصاريح بناء في المنطقة ج، التي تغطي نحو 60 % من أراضي الضفة الغربية.
كذلك تضمن الإعلان مطالبة بوقف “الدفعات المالية لعائلات إرهابيين”، في إشارة إلى رواتب توفرها السلطة الفلسطينية لعائلات فلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيلية، ولعائلات أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أو لمحتجزين بمن فيهم مدانون بقتل إسرائيليين.
في إطار العقوبات التي فرضت في كانون الثاني/يناير، حجبت إسرائيل عشرات ملايين الدولارات من عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية على خلفية دعمها المالي لنشطاء.
كذلك أمرت الحكومة الإسرائيلية بوقف مشاريع البناء الفلسطينية في أنحاء من الضفة الغربية تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
وجاء في البيان الصادر الأحد عن مكتب نتانياهو، أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع يواف غالانت سيقترحان “خطوات لضمان استقرار” السلطة الفلسطينية المأزومة.
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الاقتراحات قد تتضمن إقامة مناطق صناعية للفلسطينيين في المنطقة ج في الضفة الغربية، وخطوات أخرى لدعم الاقتصاد الفلسطيني.
فرانس 24/ أ ف ب
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.