صادق المجلس الدستوري في مالي الجمعة على فوز مؤيدي الدستور الجديد بعد الاستفتاء الذي جرى في 18 حزيران/يونيو وجاءت نتيجته لمصلحة الجيش. ويشكل الدستور الجديد خطوة مهمة على المسار الذي يفترض أن يؤدي إلى عودة المدنيين إلى رأس البلاد، فيما يصفه معارضوه بأنه مصمم خصيصا لإبقاء العسكريين في السلطة. ويشدد الدستور الجديد على “السيادة” شعار المجلس العسكري منذ توليه السلطة ثم ابتعاده عن فرنسا والتفاته إلى روسيا.
نشرت في:
2 دقائق
صادق المجلس الدستوري في مالي الجمعة على الفوز الساحق (96,91 بالمئة من الأصوات) لمؤيدي الدستور الجديد بعد الاستفتاء التي جاءت نتيجته لمصلحة الجيش، إذ أنه يعزز سلطات الرئيس ويمنح مكانة كبيرة للقوات المسلحة.
ويشدد الدستور الجديد على “السيادة” شعار المجلس العسكري منذ توليه السلطة ثم ابتعاده عن فرنسا والتفاته إلى روسيا. ويشكل خطوة مهمة على المسار الذي يفترض أن يؤدي في آذار/مارس 2024 إلى عودة المدنيين إلى رأس البلاد، التي تواجه التيار الجهادي وأزمة عميقة متعددة الأبعاد.
دستور مصمم لإبقاء العسكريين في السلطة
يصف معارضو الدستور المشروع بأنه مصمم خصيصا لإبقاء العسكريين في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شباط/فبراير 2024.
وبلغت المشاركة في استفتاء 18 حزيران/يونيو نسبة 38,23 بالمئة حسب المحكمة العليا، والتي رفضت جميع الطعون رغم العراقيل التي واجهها الا قتراع في عدد من المناطق الوسطى والشمالية بسبب الخوف من هجمات جهادية أو بسبب خلافات سياسية.
وجرى الاستفتاء الذي يعد محطة في برنامج زمني لإصلاحات ومشاورات مخطط لها حتى الانتخابات الرئاسية، وسط متابعة دقيقة بحثًا عن المؤشرات التي يمكن أن يقدمها بشأن دعم السكان للمجلس العسكري وزعيمه الكولونيل أسيمي غويتا، وكذلك بشأن الوضع الداخلي. فرانس24/ رويترز
Share this content: