انتهاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وإسبانيا تقدم مساعدات للصيادين المتضررين

انتهاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وإسبانيا تقدم مساعدات للصيادين المتضررين



انتهى الإثنين اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقع بين الطرفين العام 2019 بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر 2021 بإلغائه لأنه يشمل مياه الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء. وكان الاتفاق يسمح للسفن الأوروبية، وبخاصة الإسبانية، بالصيد في المياه المغربية مقابل تعويضات مالية. وعلى إثر ذلك، أعلنت إسبانيا أنه سيكون بوسع صياديها طلب مساعدة مادية للتعويض عن تراجع نشاطهم في الصيد بالمياه المغربية.

نشرت في:

3 دقائق

بعد انتهاء البروتوكول التنفيذي لاتفاق الصيد البحري بين الرباط وبروكسل المبرم في العام 2019 الإثنين، أعلنت الحكومة الإسبانية أن الصيادين الإسبان سيتمكنون من طلب مساعدة مادية للتعويض عن تراجع نشاطهم عقب انتهاء سريان تلك الاتفاقية بعد قرار قضائي منع تجديدها.

واتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي كان يسمح للسفن الأوروبية، خصوصا الإسبانية، بالصيد في المياه المغربية مقابل تعويضات مالية. 

ستوزع المساعدات، وقيمتها الإجمالية نحو 300 ألفَ يورو للعام 2023، بين “أصحاب السفن وطاقم 11 قاربا مارسوا الصيد البحري 20 يوما على الأقل بين 2021 و2023 في منطقة الصيد البحري المغربية” ويستوفون الشروط التي حددها الاتحاد الأوروبي، وفق وزارة الزراعة والصيد والغذاء.

وأكد وزير الزراعة والصيد الإسباني لويس بلاناس الإثنين على تويتر أنه تقرر الخميس الماضي في بروكسل، في إطار لجنة مشتركة حول الصيد البحري بين الأوروبيين والمغاربة، “مواصلة الأعمال الفنية حتى يتسنّى، بمجرد إصدار الحكم، التعجيل بإنهاء العمل الخاص ببروتوكول جديد”.

وفي السنوات الثلاث الأخيرة، حصل 21 قاربا على تراخيص للصيد في المياه المغربية بموجب الاتفاقية التي كانت تنص على 92 رخصة للقوارب الإسبانية، بحسب بيان نشرته الحكومة الإسبانية الإثنين.

 يُتوقّع تنظيم تجمّع للصيادين ظهر الإثنين في بلدة بارباتي الصغيرة على الساحل الأندلسي الأطلسي بجنوب إسبانيا، للمطالبة بمساعدات إضافية في مواجهة الصعوبات الناجمة عن انتهاء سريان هذه الاتفاقية.

وكانت محكمة العدل الأوروبية في أيلول/سبتمبر 2021 قضت بإلغاء الاتفاق على اعتبار أنه يشمل مياه الصحراء الغربية، بناء على دعوى رفعتها جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال هذا الإقليم. إلا أن المفوضية الأوروبية استأنفت الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، لكن من غير المتوقع صدور حكم قبل العام 2024، ما حال دون تجديد اتفاقية الصيد هذه التي سرت لأربعة أعوام.

يدور نزاع منذ عقود بين الرباط والانفصاليين الصحراويين في جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. تدعو جبهة البوليساريو لإجراء استفتاء حول تقرير المصير برعاية الأمم المتحدة بينما تروج الرباط لحكم ذاتي تحت سيادتها.

فرانس24/ أ ف ب

Share this content:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *