خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد لجراحة زرع منظم لضربات القلب، فيما ذكر بيان لمكتبه أن “خلال هذه الفترة سيحل وزير العدل نائب رئيس الوزراء ياريف ليفين”. وكان عشرات آلاف الإسرائيليين احتشدوا السبت في تل أبيب وقرب البرلمان في القدس لتكثيف الاحتجاجات على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل قبل التصويت النهائي على بند “المعقولية” الرئيسي الذي يتيح للقضاء إلغاء قرارات حكومية.
نشرت في: آخر تحديث:
2 دقائق
خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فجر الأحد لجراحة زرع منظم لضربات القلب في مركز شيبا الطبي في تل هشومير. وقال المستشفى في بيان إنه “سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب”، وأن حالته الصحية “جيدة”.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ليل السبت الأحد أن “خلال هذه الفترة سيحل وزير العدل نائب رئيس الوزراء ياريف ليفين محل” نتانياهو. والأحد الماضي غادر نتانياهو المستشفى بعد ليلة قضاها فيه بسبب شعوره بدوار على أثر إصابته بالجفاف، على ما أفاد مكتبه.
يأتي ذلك في وقت احتشد عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وقرب البرلمان في القدس السبت لتكثيف الاحتجاجات على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل قبل التصويت النهائي على عنصر أساسي فيه مطلع الأسبوع المقبل.
فمن المقرر أن يجري أعضاء البرلمان الاثنين تصويتا نهائيا على بند “المعقولية” الرئيسي الذي يتيح للقضاء إلغاء قرارات حكومية، فيما تشمل التغييرات المقترحة الأخرى إعطاء الحكومة دورا أكبر في تعيين القضاة.
التجمع الأسبوعي التاسع والعشرين على التوالي
في تل أبيب، المركز التجاري للبلاد، احتشد عشرات الآلاف في التجمع الأسبوعي التاسع والعشرين على التوالي، مرددين شعارات مؤيدة للديمقراطية وقرعوا الطبول . وهتف عدد كبير من المحتجين شعارات أبرزها “الديمقراطية أو الثورة”، فيما ارتدى كثر منهم قمصانا طبعت عليها كلمة “ديمقراطية”.
وتلقى الاحتجاجات دعما من جميع الفئات السياسية والاجتماعية، من اليسار واليمين، ومن جماعات علمانية ودينية، ونشطاء سلام، واحتياطيين عسكريين، وكذلك من عمال في قطاعات أبرزها قطاع التكنولوجيا.
وقد صل آلاف المتظاهرين إلى القدس مساء السبت وبدأوا بالتجمع قرب البرلمان والمحكمة العليا ومقر إقامة رئيس الوزراء.
بدورهم، هدّد ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في القوات الجوية، بينهم طيارون مقاتلون، بتعليق خدمتهم التطوعية إذا أقر البرلمان مشروع القانون، واعتبروا إن أي تشريع يُنفذ بطريقة “غير منطقية”، “من شأنه أن يقوّض رغبتهم في مواصلة المجازفة بحياتهم، وسيحضهم بكثير من الحزن على تعليق خدمتهم التطوعية في قوات الاحتياط”.
فرانس24/ أ ف ب
Share this content: