أقرت لجنة في الكنيست الإسرائيلي الخميس إجراء أساسيا في خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة اليمينية المتشددة، وذلك بالرغم من تصاعد الاحتجاجات في الدولة العبرية ضد هذه الخطة المثيرة للجدل التي لاقت معارضة من واشنطن الحليف الأبرز لإسرائيل.
نشرت في:
2 دقائق
بالرغم من تصاعد الاحتجاجات في الدولة العبرية ضد خطة الإصلاح القضائي، أعلنت لجنة العدل في الكنيست الإسرائيلي الخميس إقرار إجراء أساسي في مشروع القانون المثير للجدل الذي طرحته حكومة بنيامين نتانياهو.
وقالت اللجنة النيابية في بيان إنها أقرت “بأغلبية تسعة أعضاء مقابل سبعة” إلغاء “بند المعقولية”.
و”بند المعقولية” هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديدا لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا.
ومن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.
وتصاعدت حدة الاحتجاجات التي انطلقت في كانون الثاني/ يناير ضد خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة والتي يرى معارضوها أنها تهدد الديمقراطية.
وفي حال أقره الكنيست الأسبوع المقبل، سيصبح مشروع القانون قانونا.
وأكد منظمو الاحتجاجات تجمهر المتظاهرين صباح الخميس خارج المكاتب الحكومية في مدينة حيفا الساحلية (شمال) بينما انطلقت مسيرة شارك فيها مئات النشطاء من تل أبيب إلى القدس.
وتسببت الخطة الإصلاحية بإحداث حالة من الانقسام وخروج واحدة من أكبر الاحتجاجات في إسرائيل إذ شهدت الدولة العبرية احتجاجات أسبوعية شارك فيها عشرات الآلاف.
وكانت خطة الإصلاح القضائي لاقت معارضة من واشنطن الحليف الأبرز لإسرائيل.
وترى الحكومة اليمينية المتشددة التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن التغييرات المقترحة ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.
فرانس24/ أ ف ب
Share this content: