مسؤولة أممية تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لوضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع

وقدمت الممثلة الخاصة براميلا باتن إحاطة لمجلس الأمن اليوم الجمعة، قالت فيها إن “كل موجة حرب جديدة تجلب معها موجة متصاعدة من مأساة إنسانية- بما في ذلك موجات جديدة من أقدم جرائم الحرب التي لا يتم التحدث بشأنها ولا تتم إدانتها بشكل كاف”.

وعقدت المملكة المتحدة- التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لهذا الشهر- هذا الاجتماع للنظر في تنفيذ قرارات المجلس بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

لقاء الناجيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية

وقدمت السيدة باتين بيانات من تقريرها الأخير، الذي نُشر الشهر الماضي، والذي وثق 2,455 حالة اغتصاب تم التحقق منها من قبل الأمم المتحدة خلال عام 2022. 

وشكلت النساء والفتيات 94 في المائة من هذه الحالات، مع 6 في المائة ضد الرجال والفتيان.

وسجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية- مرة أخرى- أكبر عدد من الحالات، حيث بلغت 701 حالة. 

وكانت المسؤولة الأممية قد زارت البلاد في حزيران/يونيو الماضي، وأعربت عن صدمتها إزاء شهادات النساء والفتيات، اللواتي تعرض العديد منهن للاغتصاب مؤخرا.

وفي هذا السياق تقول السيدة باتين:

“شدد الكثير منهن على المخاطر اليومية للعنف الجنسي أثناء قيامهن بأنشطة كسب العيش حول المخيمات، مثل البحث عن الطعام أو جمع الحطب أو الماء. فقط تخيل أنك تواجه واقعا يوميا يحتمل أن تتعرض فيه للاغتصاب، ولكن ليس لديك خيار آخر”.

زيارة إلى أوكرانيا

كما قامت السيدة باتن بأول زيارة ميدانية لها إلى أوكرانيا العام الماضي. وقد أدهشها حدوث العنف الجنسي في مناطق النزاع وحالة الضعف التي تعتري النساء والأطفال الذين أجبروا على الفرار إلى بلدان مثل بولندا ومولدوفا.

“لقد شاهدت بنفسي الخسائر الفادحة التي تلحق بالنساء والأطفال وكبار السن، بمن في ذلك حالتهم الهشة أمام الأفراد عديمي الضمير والشبكات الإجرامية التي تعتبر التهجير الجماعي السريع وغير المسبوق للناس فرصة لها للاتجار والاستغلال الجنسي”.

الإفلات من العقاب

كما عرض التقرير السنوي للسيدة باتن تفاصيل الفظائع التي ارتكبت في بلدان أخرى، مثل هايتي وإثيوبيا والعراق. ظهرت مزاعم خطيرة عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان منذ اندلاع القتال في نيسان/ أبريل.

وقالت إن التقرير يظهر بوضوح الآثار المشجعة للإفلات من العقاب. تم إدراج ما يقرب من 50 جهة، معظمها من الأطراف الفاعلة غير الحكومية، لارتكابها العنف الجنسي بشكل منهجي. 

وقد ظهر أكثر من 70 في المائة من هذه الجهات على القائمة لمدة خمس سنوات أو أكثر.

وقالت المسؤولة الأممية: “الحقيقة هي أنه ما لم نرفع التكلفة والعواقب المترتبة على ارتكاب العنف الجنسي أو الأمر به أو التغاضي عنه، فلن نوقف مد مثل هذه الانتهاكات”.

التحلي بالعزم وتوفير الموارد

ودعت السيدة باتن إلى التحلي بمزيد من التصميم السياسي والموارد، قائلة إن هناك المزيد من المعرفة اليوم حول دوافع العنف الجنسي، وهوية الجناة، والاستجابة المطلوبة من قبل الناجيات.

وقالت إنه من الضروري أن ترتكز جهود الوقاية على هذه المعرفة المعززة، والتي هي في صميم الاستراتيجية التي أطلقها مكتبها في أيلول/سبتمبر الماضي.

ونصحت المجتمع الدولي بأن يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن مع تكييف الإجراءات كي تتماشى مع النزاعات الحالية والتحديات العالمية الناشئة، مثل التهديدات الإلكترونية وانعدام الأمن المرتبط بالمناخ.

وقالت: “حان الوقت الآن لمضاعفة الأطر المؤسسية وأطر المساءلة التي تم وضعها من خلال قرارات متتالية. يجب أن نتحرك بشكل عاجل وبتصميم دائم لإنقاذ الأجيال المقبلة من هذه الآفة”.