اعتمدت الحكومة الألمانية الأربعاء مشروع قانون لتسهيل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين وإتاحة المجال أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر بما يشمل أبناء الجالية التركية الكبيرة المقيمة في ألمانيا. فيما ترى وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن القانون الجديد يعكس “المجتمع المتنوع” في البلاد.
نشرت في:
2 دقائق
أقرت ألمانيا الأربعاء مشروع قانون ينص على تسهيل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين فاتحة المجال أمام ازدواجية الجنسية.
ووفق الإجراءات الجديدة التي لا يزال تطبيقها رهن مصادقة البرلمان عليها، سيصبح الحصول على الجنسية الألمانية ممكنا بعد الإقامة لخمسة أعوام بدلا من ثمانية. أما الذين اندمجوا في المجتمع ويتقنون اللغة الألمانية بشكل جيد، فيمكنهم طلب ذلك بعد ثلاثة أعوام فقط.
هذا، وسيحتاج طالبو الجنسية لإثبات أنهم لا يعتمدون على معونة الدولة، علما بأن هذا الشرط سيكون خاضعا لاستثناءات.
كما يمهّد مشروع القانون الجديد الطريق أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر من الأشخاص، بما يشمل أبناء الجالية التركية الكبيرة المقيمة في ألمانيا.
وإلى ذلك، بقي الحصول على الجنسية صعبا لكثير من المهاجرين من تركيا ودول أخرى استقروا في ألمانيا بصفة “عمال ضيوف” في النصف الثاني من القرن العشرين. واقتصرت ازدواجية الجنسية إجمالا على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا رغم تطبيق بعض الاستثناءات.
ومن جانبها، رأت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن القانون الجديد يعكس “المجتمع المتنوّع” في البلاد، مشيرة إلى أن ألمانيا هي “في منافسة عالمية” لاستقطاب الأدمغة وترغب في تحسين ما تقدمه إلى المهاجرين من خلال تسهيل مسار الحصول على الجنسية.
ويذكر أن تعديل قوانين الجنسية في ألمانيا كان من التعهدات الرئيسية للمستشار أولاف شولتز مع وصول ائتلافه الحكومي إلى السلطة في أواخر العام 2021.
فرانس24/ أ ف ب
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.