من عمر الأب إلى علي الابن.. 55 عاما من حكم عائلة بونغو في الغابون

نشرت في: 30/08/2023 – 16:53

7 دقائق

هل انتهى حكم سلالة بونغو في الغابون؟ هذا ما أعلنه عسكريون الأربعاء 30 آب/أغسطس من خلال تأكيدهم “إنهاء النظام القائم” في البلاد فور إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت السبت والتي منحت الرئيس علي بونغو ولاية ثلاثة وهو الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما بعد أن خلف والده عمر بونغو الذي بقي في السلطة لمدة 41 عاما.

وكانت المعارضة تندد باستمرار بإطالة أمد “سلالة بونغو” التي تحكم البلاد منذ أكثر من 55 عاما.

اقرأ أيضا🔴 مباشر-الغابون: عسكريون يعلنون “إنهاء النظام القائم” والرئيس علي بونغو يدعو “أصدقاءه” للتحرك

عمر بونغو.. الأب الذي حكم البلاد من 1967 إلى 2009

في 17 آب/أغسطس 1961، بات ليون مبا رئيسا للغابون. وبعد ثلاثة أعوام، تمت الإطاحة به في انقلاب عسكري قبل أن يعود إلى السلطة بفضل تدخل عسكري فرنسي.

في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1966، تولى ألبرت برنار بونغو الذي غيّر اسمه فيما بعد إلى عمر بونغو، وكان حينها الوجه الصاعد في السياسة الغابونية، منصب نائب الرئيس ليون مبا.

بعد نحو عام، أي في كانون الأول/ديسمبر 1967، تولى ألبرت برنار بونغو السلطة إثر وفاة ليون مبا. وفرض بونغو الحزب الديمقراطي الغابوني كحزب وحيد حكم البلاد بقبضة من حديد مستفيدا بالخصوص من الريع النفطي.

في سنة 1973، وبعد إشهار إسلامه، أصبح اسمه “الحاج عمر بونغو” الذي أضاف له في سنة 2003 “أونديمبا”، وهو اسم والده. وبعد أن كان المرشح الوحيد للرئاسة، فاز بالانتخابات في سنوات 1973 و1979 و1986.

وبعد أن وصل إلى السلطة بموافقة من باريس، كان عمر بونغو أونديمبا أحد أعمدة سياسة “فرنسا الأفريقية” (فرانس أفريك  Françafrique)، وهو التعبير المستخدم لوصف نظام الهيمنة السياسية وشبكات المصالح والنفوذ التجاري الذي أشرفت عليه باريس بعد استقلال المستعمرات الفرنسية في أفريقيا.

في سنة 1989، عين عمر بونغو ابنه علي في منصب رفيع، إذ أصبح وزير للخارجية في سن 29 عاما وقضى عامين في المنصب. وفي سنة 1999، شغل (علي) منصب وزير الدفاع إلى غاية 2009.

في كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل 1990، تحولت تحركات اجتماعية إلى اضطرابات ما جعل النظام يقر التعددية الحزبية، لكن عمر بونغو فاز بجميع الانتخابات الرئاسية (في سنوات 1993 و1998 و2005) أمام معارضة منقسمة مرات ومتحالفة مرات انتقدت نزاهة الانتخابات التي تلتها أعمال عنف.

2009: علي بونغو يرث السلطة عن والده

في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2009، تولى علي بونغو أونديمبا الرئاسة خلفا لوالده الذي توفي حزيران/يونيو من نفس العام. إذ فاز باقتراع رئاسي احتجت المعارضة على نزاهته. وشهدت البلاد أعمال عنف ونهب بعد الاقتراع خصوصا في بوت جونتي غرب البلاد حيث سقط عدة قتلى. وسرعان ما نددت المعارضة بـ”انحراف تسلطي” و”شخصنة للسلطة”.

في سنة 2010، فتح القضاء الفرنسي تحقيقا بخصوص الثروة الكبيرة التي راكمها عمر بونغو وقادة دول أفريقية أخرى في فرنسا، إضافة إلى مسؤولين سوريين. ويتعلق الأمر بقضية “الأملاك غير المشروعة”. إذ وضع تسعة من أبناء عمر بونغو رهن التحقيق في هذه القضية بباريس.

في كانون الأول/ديسمبر 2014، جرت مواجهات عنيفة بين متظاهرين من المعارضة وقوات الأمن خلال تجمع غير مرخص له طالب برحيل علي بونغو، وسقط قتيل واحد خلال هذه الأحداث وفق معطيات رسمية.

وواجهت سلطات الغابون – في خضم أزمة اقتصادية بسبب انهيار سعر البترول بدءا من سنتي 2014 و2015- احتقانا اجتماعيا متصاعدا مع إضرابات في الوظيفة العامة والقطاع الخاص.

في سنة 2014، كشف الصحافي الفرنسي بيار بيان في كتابه “الشؤون الأفريقية الجديدة” أن علي بونغو زور شهادة ميلاده. وتقول هذه الفرضية، التي نفتها سلطات الغابون بشدة، أن الرئيس علي هو طفل نيجيري تبناه عمر بونغو خلال حرب “بيافرا” خلال نهاية ستينيات القرن العشرين. ويفرض الدستور الغابوني على أي مرشح للرئاسة أن يكون مولودا غابونيا. وأدى هذا الجدل إلى عدة إجراءات قضائية في فرنسا والغابون.

منذ 2016… سلالة بونغو وسط الزوابع

قبل الانتخابات الرئاسية في 16 آب أغسطس 2016، طلبت المعارضة – دون جدوى- عدم تأهيل المرشح علي بونغو مؤكدة أنه طفل نيجيري تم تبنيه وأنه لا يمكن أن يكون رئيسا.

في 31 آب/أغسطس 2016، أعلنت اللجنة الانتخابية إعادة انتخاب علي بونغو رئيسا أمام منافسه جون بينغ. وتلت ذلك أعمال عنف غير مسبوقة: ومظاهرات مناهضة لبونغو واعتقال المئات وحرق البرلمان واقتحمت قوات الأمن مقر حملة جون بينغ.. وأدت هذه الاضطرابات إلى سقوط ثلاثة قتلى وفق السلطات، فيمت تحدثت المعارضة عن مقتل 30.

في 2 أيلول/سبتمبر من نفس العام، أعلن جون بينغ نفسه “رئيسا منتخبا” ولكن في 24 أيلول/سبتمبر، أعلنت المحكمة الدستورية تثبيت انتخاب علي بونغو رئيسا.

في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2018، تعرض علي بونغو لجلطة دماغية أثناء تواجده في السعودية. ورقد في مستشفى بالرياض طيلة أكثر من شهر قبل أن يتم نقله إلى العاصمة المغربية الرباط. وغذت البيانات الرسمية النادرة حول وضعه الصحي الشائعات. في تشرين الثاني/ نوفمبر، تم نقل جزء من صلاحياته إلى رئيس الوزراء ونائب الرئيس.

وعرفت فترة النقاهة العلاجية لعلي بونغو انقلابا عسكريا فاشلا قام به بعض العسكريين في 7 كانون الثاني/يناير 2019.

وحاول مدير ديوانه النافذ بريس لاكروش أليهانغا بدوره إزاحته من السلطة مستفيدا من تفرغه للعلاج. قبل أن يتم اعتقاله في 3 كانون الأول/ديسمبر 2019. وبعد نجاته من الجلطة الدماغية، نجح بونغو في الحفاظ على منصبه.

في تشرين الأول/أكتوبر 2021، ذُكر اسم علي بونغو فيما عرف بقضية “وثائق باندورا”. ونفى الرئيس أي تورط له في هذا الملف.

في 9 تموز/يوليو 2023، أعلن علي بونغو ترشحه لولاية رئاسية ثالثة. وفي خضم انقسامها، نددت المعارضة بـ”سلطة السلالة” بعد أكثر من 55 عاما من تولي عائلة بونغو الرئاسة وقيام علي بحملة من موارد الدولة.

في 30 آب/أغسطس 2023، انتخب علي بونغو رسميا لولاية ثالثة بحصوله على 64,27 بالمئة من الأصوات مقابل 30,77 لمنافسه الرئيس ألبرت أوندو أوسا الذي ندد بـ”تزوير ممنهج من معسكر بونغو”.