أعلن المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي السبت أن المعارض البارز أحمد دومة المسجون منذ 2013 استفاد من عفو رئاسي بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي. وحكم على دومة الذي شارك في الاحتجاجات التي أعقبت ثورة 25 كانون الثاني/يناير بالسجن لمدة 15 عاما 2019 بعد إدانته بـ”التجمهر والتعدي على مبان حكومية”. وتتهم منظمات حقوقية مصر بالتنكيل بمعارضين وناشطين منذ تولي السيسي الحكم في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي.
نشرت في:
4 دقائق
استفاد المعارض البارز أحمد دومة المسجون منذ 2013 من عفو رئاسي وفق ما أفاد المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي السبت، وذلك بعد أن حُكم عليه سنة 2019 بالسجن لمدة 15 عاما إثر إدانته بـ”التجمهر والتعدي على مبان حكومية”
وحسب العوضي فإن “رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة”.
من جهته، نشر المحامي الحقوقي البارز خالد علي مقطعا مصورا قصيرا على مواقع التواصل الاجتماعي السبت من أمام سجن مدينة بدر شرق القاهرة، وقال “عند سجن بدر في انتظار خروج دومة”.
وتعليقا على النبأ، قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت “إنه خبر مرحب به للغاية لأن دومة… من بين أصعب حالات الناشطين السياسيين والحقوقيين المكروهين من قبل النظام”.
وكانت محكمة النقض المصرية أيدت في تموز/يوليو 2020 حكما بالسجن لمدة 15 عاما بحق دومة وتغريمه ستة ملايين جنيه مصري (194,5 ألف دولار تقريبا).
ودومة، الذي يقبع في السجن منذ 2013، هو أحد قادة حركة المعارضة الشبابية “6 أبريل” التي قادت ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 إلى أن أسقطت الرئيس حسني مبارك، قبل أن يتم حظر أنشطتها بقرار قضائي صدر في 2014.
كما شارك دومة في الاحتجاجات والتظاهرات التي تلت ثورة 25 كانون الثاني/يناير، سواء ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة بعد مبارك أو ضدّ حكم الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي.
سجناء الرأي في مصر
وأدين دومة بـ”التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي (مبنى تاريخي في ميدان التحرير بقلب القاهرة) والاعتداء على مبان حكومية”.
وتتهم منظمات حقوقية دولية مصر بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ تولي السيسي الحكم في 2014 بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.
ومنذ قرّر السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية في نيسان/أبريل 2022، شهدت مصر الإفراج عن نحو ألف سجين، إلا أن منظمات حقوقية تطالب بالمزيد.
وفي وقت سابق من آب/أغسطس الجاري، أفرجت السلطات المصرية عن الاقتصادي المصري البارز عمر الشنيطي بعد أن قضى أكثر من أربع سنوات في الحبس الاحتياطي بتهمة “إسقاط الدولة”، ضمن قائمة تضم 33 شخصا أطلق سراحهم.
والشهر الماضي، أطلقت السلطات المصرية سراح كل من الباحث الشاب باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر إثر إصدار السيسي عفوا عنهما من أحكام قضائية غير قابلة للطعن.
وفي هذا الصدد، قال بهجت “أصبح النظام يدرك جيدا حالة الإحباط المتزايد على الصعيدين المحلي والدولي.. وعدم إحراز تقدم على أرض الواقع”، في إشارة إلى ملف الإفراج عن سجناء الرأي في مصر.
وأضاف “ليس هناك أي مؤشر من النظام على التحرك نحو إنهاء أزمة السجناء السياسيين في مصر”.
وطالب بهجت السلطات بـ”تطبيق معايير موضوعية للعفو على كل السجناء السياسيين دون تمييز.. مع وضع حد للاعتقالات السياسية الجديدة”.
فرانس24/ أ ف ب
Share this content: