أعلن زعيم سابق لمتمردين وسياسي في النيجر ريسا آغ بولا عن قيام حركة مناهضة للمجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب يوم 26 يوليو/تموز الماضي، وذلك في أول مؤشر على معارضة داخلية للحكم العسكري في الدولة ذات الأهمية الاستراتيجية بمنطقة الساحل. فيما لعب آغ بولا دورا بارزا في انتفاضات الطوارق، وهم جماعة عرقية بدوية في صحراء شمال النيجر في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، و جرى دمجه في الحكومة في عهد بازوم وسلفه محمدو يوسفو.
نشرت في:
3 دقائق
في بيان شوهد اليوم الأربعاء، كشف الزعيم السابق لمتمردين طوارق والسياسي ريسا آغ بولا عن إطلاق حركة مناهضة للانقلاب العسكري في النيجر.
وقال في البيان إن المجلس الجديد للمقاومة من أجل الجمهورية الذي شكله يهدف إلى إعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه، وهو محتجز في مقر إقامته منذ الاستيلاء على السلطة.
وجاء أيضا في نص البيان: “النيجر ضحية مأساة دبرها أشخاص مكلفون بحمايتها”.
هذا، ويأتي إطلاق هذه الحركة في وقت توقفت فيه على ما يبدو الجهود الدبلوماسية لإحباط الانقلاب وذلك بعد أن رفض المجلس العسكري السماح بدخول أحدث مهمة دبلوماسية كما ناشدت حكومتا مالي وبوركينا فاسو اللتان تدعمان الانقلاب الأمم المتحدة بمنع أي تدخل عسكري.
وقد رفض قادة الانقلاب في النيجر السماح بدخول مبعوثين من أفريقيا والأمم المتحدة أمس الثلاثاء وقاوموا الضغوط للجلوس إلى طاولة التفاوض قبيل قمة غدا الخميس ستناقش فيها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” الاستخدام المحتمل للقوة.
وإلى ذلك، ذكر بيان آغ بولا أن الحركة تدعم “إيكواس” وأي أطراف دولية أخرى تسعى إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر مرحبة بالتعاون مع التكتل.
ومن جهته، قال عضو بالحركة إن عدة شخصيات سياسية بالبلاد انضمت إلى الحركة لكنها لم تعلن ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة.
ويذكر أن آغ بولا لعب دورا بارزا في انتفاضات الطوارق، وهم جماعة عرقية بدوية في صحراء شمال النيجر، في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وعلى غرار العديد من المتمردين السابقين، جرى دمجه في الحكومة في عهد بازوم وسلفه محمدو يوسفو.
وعلى الرغم من أن مدى الدعم لتلك الحركة غير واضح، فإن بيان آغ بولا سيثير قلق قادة الانقلاب نظرا لتأثيره بين الطوارق الذين يسيطرون على التجارة والسياسة في جزء كبير من الشمال الشاسع. كما سيكون الدعم من الطوارق مهما لفرض سيطرة المجلس العسكري خارج حدود نيامي.
ومن جانبها، تريد الأمم المتحدة والقوى الغربية والدول الديمقراطية في “إيكواس” مثل نيجيريا إعادة الحكومة المدنية التي حققت نجاحا نسبيا في احتواء تمرد إسلامي دمر منطقة الساحل.
أما مالي وبوركينا فاسو، فتعهدتا بالدفاع عن الحكام العسكريين الجدد في النيجر أمام أي محاولة لإجبارهم على ترك السلطة.
ورغم أن مالي وبوركينا فاسو أعضاء “إيكواس” إلا أنهما رفضتا تدخل الحلفاء الغربيين منذ استيلاء المجلس العسكري في كل منهما على السلطة في انقلابين وقعا خلال العامين الماضيين.
هذا، وتعتبر النيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم مما يزيد من أهميتها الاستراتيجية.
فرانس24/رويترز
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.