اعتبرت الحكومة الفرنسية الاثنين القرار الذي أعلنه الأحد وزير التربية الوطنية غابرييل أتال، ويقضي بحظر ارتداء العباءة في المدارس، جاء استجابة لضرورة الاتحاد في مواجهة “هجوم سياسي” يستهدف العلمانية، وأيضا لمطلب مدراء المدارس الذين دعوا لإصدار توجيهات واضحة حول هذا الموضوع المثير للجدل.
نشرت في:
2 دقائق
أعلن أعضاء في الحكومة الفرنسية الاثنين بأن قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس يستجيب لضرورة الاتحاد في مواجهة “هجوم سياسي”، مبررين هذا الإجراء الذي أعلن عنه الأحد وزير التربية.
في السياق، قال وزير التربية الوطنية غابرييل أتال في مؤتمر صحافي بمناسبة العودة إلى المدارس، إن المسألة تتعلق “بتشكيل جبهة موحّدة” في مواجهة الهجمات التي تستهدف العلمانية.
وتابع أتال: “تشكيل جبهة موحدة يعني أن نكون واضحين: لا مكان للعباءة في مدارسنا”، ووعد بتدريب “300 ألف موظف سنويا في قضايا العلمانية حتى عام 2025” وتدريب جميع الموظفين الإداريين البالغ عددهم 14 ألفا بحلول نهاية 2023.
بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران لقناة “بي إف إم تي في” التلفزيونية: “إنه هجوم سياسي، إنها إشارة سياسية”، مستنكرا ما وصفه بأنه شكل من أشكال “التبشير” من خلال ارتداء العباءة.
وقال الوزير الفرنسي أيضا: “مدارسنا أمام اختبار. في الأشهر الأخيرة، تزايدت الهجمات على العلمانية بشكل كبير، ولا سيما عبر ارتداء الملابس الدينية مثل العباءات أو القمصان الطويلة التي ظهرت واستمرت في بعض الأحيان في بعض المؤسسات”.
وأعلن الوزير مساء الأحد منع العباءة في المدارس استجابة لمطلب مدراء المدارس الذين طالبوا بإصدار توجيهات واضحة حول هذا الموضوع المثير للجدل.
وورد في مذكرة صادرة من أجهزة الدولة أن الانتهاكات التي تستهدف العلمانية في تزايد كبير منذ جريمة قتل المدرّس صامويل باتي في 2020 قرب مدرسته، وقد ازدادت بنسبة 120 بالمئة بين العامين الدراسيين2021-2022 و2022-2023.
وقال أتال أيضا: “إن الحزم في استجابة المؤسسات التعليمية يتم اختباره من خلال هذه الظواهر الجديدة.. في مواجهة التعديات والهجمات ومحاولات زعزعة الاستقرار. علينا أن نشكل جبهة موحدة. وسنكون موحدين”.
فرانس24/ أ ف ب
Share this content: