أفاد مكتب النائب العام الليبي بأنه تم إصدار أمر باعتقال ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي خلفت أكثر من 3800 قتيلا وآلاف المفقودين. وأوضح بيان صدر عن المكتب بأن المسؤولين اتهموا بشبهة سوء الإدارة والإهمال. وكان تحقيق قد فتح قبل أكثر من أسبوع لتحديد المسؤوليات بعد هذه الكارثة التي ضربت بقوة الشرق الليبي وخصوصا مدينة درنة.
نشرت في:
1 دقائق
أمر النائب العام الليبي الإثنين بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق البلاد.
ونشر مكتب النائب العام بيانا قال فيه إن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.
وأفاد النائب العام الليبي الصديق الصور قبل أكثر من أسبوع بعد فتح تحقيق بعد هذه الكارثة التي أودت بحياة 3800 شخص على الأقل، بأن تشققات ظهرت منذ عام 1998 في سدين انهارا في مدينة درنة جراء الفيضانات المباغتة بعدما ضربت عاصفة بقوة الإعصار المنطقة المحيطة بالمدينة الساحلية في شرق ليبيا.
وتقدر هيئات الإغاثة الدولية بأنه فضلا عن آلاف القتلى فإن عدد المفقودين قد يصل إلى 10 آلاف شخص أو أكثر.
فرانس24 /أ ف ب
Share this content: