شجب المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة في النيجر بعد انقلاب نفّذه نهاية تموز/يوليو الماضي، الجمعة بـ”التصرفات الغادرة” للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، متهما إياه بـ”عرقلة” مشاركة ممثل المجلس بالجمعية العامة للأمم المتحدة. في حين أصدر المجلس العسكري أيضا مذكرات تفتيش في حق حوالي عشرين شخصية من الحكومة المخلوعة وفق وثيقة للدرك النيجري.
نشرت في:
2 دقائق
استنكر المجلس العسكري النيجري ما وصفه بـ”تصرفات غادرة” لأمين عام الأمم المتحدة قائلا في بيان الجمعة عبر التلفزيون العام إن “المجلس الوطني لحماية الوطن (مدبّر الانقلاب) وحكومة جمهورية النيجر يدعوان” المجتمع المحلي والدولي إلى أن يكونا شاهدين على “التصرفات الغادرة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التي من شأنها تقويض أي جهد لإنهاء الأزمة في بلادنا”.
كما اعتبر المجلس أن غوتيريس “ارتكب خطأ في ممارسة مهمته، من خلال عرقلته المشاركة الكاملة للنيجر في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وأضاف المجلس في بيانه أن النيجر “ترفض وتدين بشدة هذا التدخل الواضح من جانب غوتيريس في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة”، منددا بـ”تواطؤ فرنسا واثنين من رؤساء الدول الناطقة بالفرنسية” في غرب أفريقيا، دون تسميتهما.
اقرأ أيضافرضية التدخل العسكري في النيجر… هل لدى “إيكواس” خطة للتنفيذ وما موقف دول الجوار؟
مذكرات تفتيش بحق شخصيات من الحكومة المخلوعة
وأصدر المجلس العسكري النيجري أيضا مذكرات تفتيش في حق نحو عشرين شخصية من الحكومة المخلوعة بحسب وثيقة للدرك النيجري اطلعت عليها وكالة الأنباء اللفرنسية الجمعة.
ومن بين هذه الشخصيات، رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، التي “تعتبر هاربة”، وهي مطلوبة بسبب “تورطها” المزعوم في “قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها” في أعقاب “أحداث تغيير النظام في 26 تموز/يوليو”، وفق الوثيقة الصادرة عن وحدة الأبحاث التابعة للدرك الوطني النيجري.
وتشمل لائحة المطلوبين وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، سفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، وزير الطاقة السابق ابراهيم يعقوب، وغيرهم..
هذا، وكان بعض من هذه الشخصيات خارج النيجر أثناء الانقلاب، بينما تمكن آخرون من مغادرة البلاد بعدها.
فرانس24/ أ ف ب
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.