قضت المحكمة العليا الإيطالية الأربعاء بأن السند القانوني لذريعة عدم معرفة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، في قضية مقتل الطالب ريجيني في القاهرة عام 2016، ليس دستوريا وذلك لعدم تعاون الدولة الأصلية في التحقيقات. ويفتح هذا القرار الطريق أمام استئناف محاكمة أربعة من مسؤولي الأمن المصريين يتهمهم الادعاء الإيطالي بالضلوع في اختطاف الطالب الإيطالي في جامعة كامبريدج جوليو ريجيني وتعذيبه بوحشية حتى الموت. وقد أدت هذه القضية إلى تسميم العلاقات بين القاهرة وروما واتهمت إيطاليا السلطات المصرية مرارا بعدم التعاون.
نشرت في:
3 دقائق
أجازت المحكمة الإيطالية العليا الأربعاء المضي قدما في محاكمة أربعة من مسؤولي الأمن المصريين في قضية اختفاء وقتل طالب إيطالي (جوليو ريجيني)، على الرغم من ذريعة عدم معرفة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم.
وبدأت محاكمة الرجال الأربعة عام 2021 لكنها توقفت سريعا بعد أن حكم القاضي لصالح محامي الدفاع المعينيين من المحكمة الذين احتجوا بأن الإجراءات ستكون باطلة ما لم يكن هناك دليل على علم المصريين بالقضية.
وبإعادة النظر في القضية، قالت المحكمة العليا في إيطاليا في بيان إن السند القانوني المتعلق بهذه الحجة غير دستوري نظرا لعدم تعاون الدولة الأصلية للمشتبه بهم، مما يفتح الطريق أمام استئناف المحاكمة.
وقال فرانشيسكو لو فوي، المدعي العام في روما، في بيان “من الواضح أن هناك ارتياحا كبيرا لإمكانية إجراء محاكمة وفقا لمبادئنا الدستورية التي مازالت نبراسا لعملنا”.
واختفى جوليو ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، في القاهرة في كانون الثاني/يناير 2016. وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريبا وأظهر فحص الجثة أنه تعرض لتعذيب وحشي قبل وفاته.
وحقق مدعون إيطاليون ومصريون في القضية سويا، لكن اختلف الجانبان فيما بعد وتوصلا إلى استنتاجات مختلفة تماما.
ويقول ممثلو الادعاء الإيطالي إن الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة، واللواء طارق صابر من قطاع الأمن الوطني، والعقيد هشام حلمي من الشرطة، والعقيد آسر كمال الرئيس السابق لمباحث مرافق القاهرة ضالعون في التدبير “لاختطاف مع توافر ظرف مشدد للعقوبة”. والرائد شريف متهم “بالتخطيط لقتل عمد في ظرف مشدد”.
ولم يرد المشتبه بهم علنا قط على هذه الاتهامات، ودأبت الشرطة المصرية ومسؤولون مصريون على نفي أي تورط في اختفاء ريجيني ومقتله.
وقال المدعي العام الإيطالي للمحكمة في عام 2021 إن إيطاليا حاولت في نحو 30 مناسبة، من خلال قنوات دبلوماسية وحكومية، الحصول على عناوين المشتبه بهم لكنها لم تتلق أية إجابة.
والنظام القانوني في إيطاليا شهير ببطئه الشديد، وليس هناك ما يدل على الفور على موعد محتمل لاستئناف المحاكمة.
فرانس24/ رويترز
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.