في مؤتمر صحفي عقده الإثنين، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية بالبلاد والذي تقرر في العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل وحتى الثاني عشر منه على مدى ثلاثة أيام. يأتي ذلك في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة وتراجعا كبيرا في قيمة الجنيه العملة المحلية وكذلك القدرة الشرائية للمواطنين على خلفية نقص حاد بالنقد الأجنبي وارتفاع مديونية البلاد (165 مليار دولار). ولم يعلن سوى نائب سابق معارض في البرلمان، أحمد الطنطاوي، عزمه الترشح بينما لم يفصح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عن نيته الترشح لولاية ثالثة.
نشرت في:
3 دقائق
على خلفية أزمة اقتصادية عميقة في البلاد، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الإثنين أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في كانون الأول/ديسمبر.
وقال رئيس الهيئة وليد حمزة في مؤتمر صحفي إن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مدى ثلاثة أيام من 10 الى 12 كانون الأول/ديسمبر، أي قبل قرابة أربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع نيسان/أبريل المقبل. ولم يعلن بعد الرئيس المصري الذي يتولى السلطة في البلاد منذ العام 2014، عزمه الترشح لولاية ثالثة إلا أنه أمر شبه مؤكد، وفق المحللين.
ويعتقد المراقبون أن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية مرتبط باجراءات اقتصادية قاسية قد تضطر السلطات المصرية لاتخاذها مطلع العام المقبل لمواجهة الأزمة الاقتصادية خصوصا مشكلة الديون الخارجية (165 مليار دولار) التي يتعين سداد أقساطها خلال الشهور المقبلة في وقت تعاني فيه من نقص في النقد الأجنبي.
ويعاني المصريون بالفعل من تراجع قدرتهم الشرائية مع ارتفاع التضخم الذي سجل رقما قياسيا جديدا في أب/أغسطس إذ بلغ قرابة 40%. وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة انخفاضا في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بنسبة 50 في المئة تقريبا.
وبدأ مرشح معارض واحد حتى الآن حملة انتخابية للترشح ضد السيسي وهو النائب السابق في البرلمان أحمد الطنطاوي الذي لم يكف طول الأشهر الأخيرة عن إدانة “الجرائم” التي ترتكبها أجهزة الأمن بحق أنصاره وأعضاء حملته الذين تم توقيف 35 منهم على الأقل أخيرا.
كما كشف الطنطاوي الذي عرف بانتقاداته الحادة للسلطات في البرلمان، أن هاتفه المحمول وضع تحت المراقبة منذ أيلول/سبتمبر 2021 بعد أن أكد معمل سيتيزن لاب في تورونتو أن برنامج تجسس استخدم لاختراق هاتفه.
وحكم على معارض آخر وهو هشام قاسم رئيس التيار الحر (ائتلاف أحزاب ليبرالية معارضة) بالسجن ستة أشهر أخيرا، وهو ما يحرمه من أية إمكانية للمشاركة في العملية الانتخابية.
فرانس24/ أ ف ب
Share this content: