وفي كلمته أمام المناقشة العامة للجمعية العامة اليوم الجمعة، قال السيد كاكر إن “النزاع حول جامو وكشمير هو أحد أقدم القضايا على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي”، إلا أن الهند تواصل “التهرب” من تنفيذ قرارات المجلس بشأن هذه القضية.
وقال إنه منذ العام 2019، نشرت الهند 900 ألف جندي في “جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني لفرض الحل النهائي لكشمير” حسب تعبيره.
وأضاف أن الهند نفذت ما وصفها بعمليات إغلاق وحظر تجول ممتدة، وسجنت زعماء كشمير، وقمعت الاحتجاجات السلمية بعنف، ولجأت إلى “عمليات قتل خارج نطاق القضاء ضد الكشميريين الأبرياء في مواجهات وهمية”.
ودعا رئيس الوزراء الباكستاني مجلس الأمن إلى ضمان تنفيذ قراراته بشأن كشمير، وحث القوى العالمية على إقناع نيودلهي بقبول عرض بلاده بضبط النفس المتبادل بشأن الأسلحة الاستراتيجية والتقليدية.
دعم الشعب الأفغاني
وفيما يتعلق بالوضع في أفغانستان، قال السيد كاكر إن السلم في الدولة المجاورة يعد ضرورة استراتيجية بالنسبة لباكستان. وقال إن بلاده تشاطر المجتمع الدولي مخاوفه فيما يتعلق بأفغانستان، وخاصة حول حقوق النساء والفتيات، إلا أنها تواصل الدعوة إلى تقديم المساعدة الإنسانية إلى “السكان الأفغان المحتاجين، حيث تكون الفتيات والنساء الأفغانيات الأكثر ضعفا، فضلا عن إنعاش الاقتصاد الأفغاني وتنفيذ مشاريع الربط مع [دول] آسيا الوسطى”.
الإرهاب بجميع أشكاله
وقال السيد كاكر إنه يجب على المجتمع الدولي مواجهة جميع أشكال الإرهاب دون تمييز، بما في ذلك التهديد المتزايد الذي تشكله الجماعات اليمينية المتطرفة والفاشية، “مثل المتطرفين الذين ألهمتهم هندوتفا، والذين يهددون بالإبادة الجماعية ضد المسلمين والمسيحيين في الهند على حد سواء”.
وشدد على أن الخطابات التي تدعو إلى صراع الحضارات ألحقت ضررا كبيرا بتقدم الإنسانية وولدت “التطرف والكراهية والتعصب الديني، بما في ذلك الإسلاموفوبيا”.
التمويل المناخي
وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن التحدي ثلاثي الأبعاد الذي تواجهه باكستان في الغذاء والوقود والتمويل هو مثال واضح على آثار جائحة كوفيد-19 والصراعات وتغير المناخ على البلدان النامية. وقال إن بلاده من أكثر الدول تضررا من آثار تغير المناخ، مستشهدا بالفيضانات المدمرة التي أغرقت ثلث باكستان العام الماضي والتي تسببت في أضرار قُدرت “بأكثر من 30 مليار دولار للاقتصاد الباكستاني”.
وقال السيد كاكر إن باكستان تتطلع إلى الوفاء بالالتزامات المناخية التي تعهدت بها الدول المتقدمة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للمناخ (COP28) لتوفير أكثر من مائة مليار دولار سنويا وتخصيص نصف هذا التمويل على الأقل للتكيف مع التغير المناخي في البلدان النامية، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار وترتيبات التمويل الخاصة به.
وشدد على ضرورة مقاومة محاولات تقديم هذه الأموال “بشكل انتقائي على أساس الاعتبارات الجيوسياسية”.
التحول إلى الاعتبار الجيو-اقتصادي
أشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن التحديات العالمية والإقليمية المعقدة التي يواجهها العالم اليوم يمكن معالجتها على أفضل وجه من خلال التعددية الفعالة في إطار الأمم المتحدة، “إلا أنه يتم تجنب التعددية بسبب السياسات الأحادية والتنافس الاستراتيجي والتوترات بين القوى العالمية”.
وقال: “إن الجيوسياسية تنبعث من جديد في حين يجب أن تكون الأولوية للاعتبارات الجيو-اقتصادية في العالم. ولا يستطيع العالم أن يتحمل حربا باردة أخرى. هناك تحديات أكبر بكثير تواجه البشرية وتتطلب تعاونا عالميا وعملا جماعيا”.
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.