قال رئيس وزراء النيجر الذي عيّنه النظام العسكري، الاثنين إن “محادثات جارية” من أجل انسحاب “سريع” للقوات الفرنسية المتمركزة في البلاد، آملا بـ”الحفاظ على تعاون” مع فرنسا. فيما بلغ التوتر الدبلوماسي ذروته منذ انقلاب 26 تموز/يوليو بين العسكريين الحاكمين وفرنسا التي لا تعترف بشرعيتهم.
نشرت في:
2 دقائق
في مؤتمر صحافي الاثنين، أكد رئيس الوزراء النيجري علي محمد الأمين زين، الذي عينه النظام العسكري، أن حكومة النيجر ألغت اتفاقات عسكرية مبرمة مع باريس، معتبرا القوات الفرنسية “في وضع غير قانوني”. وأوضح أن “المحادثات الجارية ينبغي أن تتيح انسحاب هذه القوات سريعاً جدا”.
وأضاف علي محمد الأمين زين “ما يهمنا هو أن نحافظ على تعاون مع بلد تقاسمنا معه أمورا كثيرة، إذا كان ذلك ممكنا”.
هذا، ويذكر أنه منذ انقلاب 26 تموز/يوليو، بلغ التوتر الدبلوماسي ذروته بين العسكريين الحاكمين في النيجر وفرنسا التي لا تعترف بشرعيتهم.
وللعلم، ينتشر نحو 1500 جندي فرنسي في النيجر حيث يشاركون في التصدي للجهاديين في إطار اتفاقات عسكرية ثنائية.
وإلى ذلك، قام العسكريون في الثالث من آب/أغسطس بإلغاء العديد من هذه الاتفاقات. كما سحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية من سفير فرنسا سيلفان إيتيه وأمرته بمغادرة البلاد.
لكن فرنسا التي تصر على عدم الاعتراف بالسلطات الجديدة في نيامي، أكدت أنها لا تعتزم تنفيذ هذه القرارات، سواء ما يتعلق بجنودها أو بسفيرها.
ومن جانبه، اعتبر زين الاثنين أن السفير الفرنسي “تصرف بازدراء” حين رفض تلبية دعوة وُجهت إليه لعقد لقاء مع السلطات في 25 آب/أغسطس الماضي.
هذا، وخرج عشرات الآلاف للتظاهر في نيامي نهاية الأسبوع الماضي مطالبين برحيل القوات الفرنسية.
فرانس24/ أ ف ب
Share this content: