وجهت الجمعة تهمة التحريض على الإدلاء بشهادة زائفة وتشكيل مجموعة إجرامية بهدف الإعداد للاحتيال، للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. ويفتح هذا القرار الطريق أمام محاكمة جديدة محتملة لهذه الشخصية الرئيسية في اليمين الفرنسي. في المقابل، ينفي ساركوزي ارتكابه أية مخالفات كما يؤكد غياب الأدلة بشأن ما يواجه. وإذا أدين في هذا الملف، فإن ساركوزي المتابع على خلفية قضايا أخرى يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
نشرت في:
2 دقائق
مثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام قاضي التحقيق بشكل رسمي الجمعة على خلفية الاشتباه في تأثيره على شاهد والاحتيال، وذلك في إطار تحقيق حول احتمال تلقيه تمويلا ليبيا بشكل غير قانوني لحملته الانتخابية الناجحة عام 2007.
في المقابل، لطالما نفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات، ومن المقرر خضوعه للمحاكمة في 2025 على خلفية اتهامات بقبوله أموالا ليبية بصورة غير قانونية. ولم يتسن التواصل مع محاميه للتعليق.
وقال متحدث باسم الادعاء العام إن ساركوزي متهم في أحدث تحقيق بمحاولة التأثير على أحد الشهود والتورط الجنائي بهدف الاحتيال.
ومثل ساركوزي أمام قاض منذ يوم الثلاثاء في تحقيق بدأ في أيار/مايو 2021، وذلك بعدما ظهر رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين في مقابلات إعلامية يتراجع فيها عن رواية سابقة مفادها أنه أوصل تمويلات ليبية لمساعدة ساركوزي.
ويظل ساركوزي شخصية مهمة في السياسة الفرنسية على الرغم من أنه لم يعد يشغل أي منصب بالانتخاب.
وقال خلال مقابلة في 2018 قال ساركوزي إنه “لا يوجد أدنى دليل على ذلك”.
وقد يواجه الرئيس المحافظ السابق، الذي تولى الحكم من عام 2007 إلى عام 2012، عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا أدين في هذه القضية. وهو متهم أيضا في قضايا قانونية أخرى.
فرانس24/ رويترز/ أ ف ب
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.