يصدر مجلس الدولة في فرنسا، أعلى محكمة إدارية في البلاد، قراره الثلاثاء بخصوص قرار السلطات حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لأنها “من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام”. وتخشى الحكومة الفرنسية حدوث تجاوزات في بلد يضم أكبر جالية يهودية في أوروبا (نحو 500 ألف شخص)، فضلا عن نحو 6 ملايين مسلم (حوالى 9٪ من السكان في فرنسا).
نشرت في:
4 دقائق
بطلب عاجل تقدمت به جمعية مناصرة للفلسطينيين، يصدر مجلس الدولة بفرنسا، أعلى محكمة إدارية في البلاد، قراره بخصوص قرار وزارة الداخلية حظر المظاهرات المساندة للشعب الفلسطيني فيما تتواصل الحرب في الشرق الأوسط بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
واعتبرت الجمعية أن قرار السلطات يتعارض مع القانون الفرنسي، كما أكد أحد محاميها فانسان برينغارت، مشيرا إلى أن “هذا يعطي الانطباع بأن الصوت الفلسطيني ليس له الحق في أن يُسمع” في فرنسا، “وهذا يمثل إشكالية بالنسبة للديمقراطية”.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الخميس هذا الحظر، معتبرا أن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين “من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام”.
اقرأ أيضاوزير الجيوش الفرنسي يؤكد أن بلاده تقدم “معلومات استخبارية” لإسرائيل
ومن خلال “هذا التوجيه الصارم”، بحسب وزير الداخلية، تختلف فرنسا عن باقي الدول الغربية حيث تظاهر آلاف الأشخاص في إسبانيا وإنكلترا وهولندا والولايات المتحدة، “ضد إسرائيل” ودعما “للشعب الفلسطيني”.
وأشار وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني إلى أن “فرنسا تتخذ خياراتها الخاصة، لكن حظر المظاهرات في بلد ديمقراطي عندما لا تكون المظاهرات عنيفة، لا يبدو لي عادلا”.
وتخشى الحكومة الفرنسية حدوث تجاوزات في بلد يضم أكبر جالية يهودية في أوروبا (حوالى 500 ألف شخص)، فضلا عن نحو 6 ملايين مسلم (حوالى 9٪ من السكان في فرنسا).
وصرح جيرالد دارمانان الاثنين أنه تم توقيف 102 شخصا بسبب “أعمال معادية للسامية” أو “الإشادة بالإرهاب” منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
“بالغ الحساسية”
وكانت محكمة إدارية قد صادقت على حظر مظاهرة في باريس الخميس الماضي، بسبب “مخاطر مؤكدة بتصدير العنف” الى الأراضي الفرنسية و”عودة الأعمال المعادية للسامية”، لكن ذلك لم يمنع آلاف المتظاهرين من التجمع.
وحذّرت المحكمة الإدارية من أن “هذا الحظر الظرفي لا يمكن أن يُفسر على أنه حظر مبدئي لكل المظاهرات التي لها الهدف نفسه”.
وبرأي أستاذ القانون العام في معهد العلوم السياسية في باريس نيكولا إيرفيو، وفي مثل هذا “السياق البالغ الحساسية”، لا يتوقع أن يقدم مجلس الدولة “على توجيه إهانة مباشرة للوزير”، وبالتالي، قد “يتحايل” من خلال “تأويل يقضي بقول ما لم يكتبه الوزير”، ويتعلق بضمان “احترام قواعد حرية التظاهر التي تتطلب المراقبة على أساس كل حالة على حدة”.
وأكدت أستاذة القانون العام في جامعة السوربون روزلين لترون أن الحظر “العام” لكل المظاهرات “غريب”، متسائلة “ما معنى مظاهرة لدعم الفلسطينيين؟ هل هي دعم لإرهاب حماس؟ أو ضحايا النزاع؟ أو تعاطف مع الأطفال الذين يتعرضون للقصف، هل هي مناصرة للفلسطينيين؟”
وذكّرت لترون بالقاعدة القائلة “لا يمكن حظر حرية التظاهر” الأساسية المنبثقة عن حرية التعبير، “إلا إذا كان هناك خطر على النظام العام”.
وأوضح نيكولا إيفريو أن “أي حظر يجب تعليله بدقة ويجب أن يتلاءم مع ظروف كل مظاهرة. فلا يمكن أن نمنع بصفة عامة ونهائية”.
واستنكرت رئيسة برنامج “الحريات” في فرع منظمة العفو الدولية بفرنسا فاني غالوا، “إعاقة حرية التعبير” لأولئك “الذين يرغبون حاليا في التعبير سلميا عن دعمهم للشعب الفلسطيني”.
وشددت على أنه “من الواضح” أن “الدعوات إلى الكراهية والتصريحات العنصرية لا تحميها حرية التعبير”، لكن “افتراض أن المتظاهرين سيهتفون بالضرورة بمثل هذه الخطابات يساهم في خطاب مزدوج خطير”.
فرانس24/ أ ف ب
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.