أفادت وزارة الخارجية النيجرية في بيان مساء الإثنين بأن مدة الفترة الانتقالية ستحدد عبر تنظيم “منتدى وطني شامل” وذلك ساعات من إعلان الخارجية الجزائرية قبول قادة الانقلاب في هذا البلد الأفريقي بوساطتها لحل الأزمة السياسية في البلاد. ولم تذكر الجزائر في بيانها الإثنين مدة الفترة الانتقالية (ستة أشهر) إلا أنها أشارت إلى ذلك في نهاية آب/أغسطس الماضي.
نشرت في:
2 دقائق
ذكّر النظام العسكري الحاكم في النيجر في رد على بيان للخارجية الجزائرية مساء الإثنين بأنّ مدّة الفترة الانتقالية لا يحدّدها إلا “منتدى وطني شامل”، وذلك بعيد إعلان الجزائر أنّ نيامي وافقت على مبادرة جزائرية لإيجاد حلّ سياسي في البلاد.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قالت عصر الإثنين في بيان إنّ قادة الانقلاب في النيجر أرسلوا إلى الحكومة الجزائرية “مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق”.
وردت وزارة الخارجية النيجرية على الإعلان الجزائري بأنّ “السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة”، إلا أنها أكدت على أنّ “مدة الفترة الانتقالية” سيتمّ تحديدها من خلال نتائج “منتدى وطني شامل”.
ورغم أنّ الجزائر لم تذكر مدّة المرحلة الانتقالية في البيان الذي أصدرته الإثنين، إلا أنّها اقترحت في نهاية آب/أغسطس أن تكون مدّة هذه المرحلة ستّة أشهر. وكان قائد المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني قد أعلن في 19 آب/أغسطس، أنّه يريد فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات كحدّ أقصى.
وأعلنت الجزائر في 29 آب/أغسطس عن خطة سياسية لحلّ الأزمة في النيجر تقوم على إمهال الانقلابيين ستّة أشهر للعودة إلى “النظام الدستوري والديمقراطي”، مع رفض أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية.
وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيانها أنّ الرئيس عبد المجيد تبّون كلّف وزير الخارجية أحمد عطاف “بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية”.
فرانس 24/أ ف ب
Share this content: