وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، قال السيد تورك: “نواجه وضعا متفجرا. ونعلم كيف ستسير الأمور، كما جرى مرارا وتكرارا – خسارة أرواح إسرائيلية وفلسطينية ومعاناة لا تحصى تلحق بكلا المجتمعين”.
وشدد المفوض السامي على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف، وأن “تتوقف فورا عن الهجمات التي تستهدف المدنيين والهجمات التي من المتوقع أن تتسبب في قتلهم وإصابتهم بشكل غير متناسب أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية”.
في جنوب إسرائيل، يقف عمال الإنقاذ في أحد الشوارع التي تعرضت لأضرار جسيمة.
“ليسوا ورقة مساومة”
في هذا السياق أعرب السيد تورك عن صدمته وفزعه العميق إزاء مزاعم الإعدامات بإجراءات موجزة للمدنيين، “وفي بعض الحالات، عمليات القتل الجماعي المروعة على أيدي أعضاء الجماعات المسلحة الفلسطينية”.
وقال: “إنه لأمر مروع ومحزن للغاية أن نرى صور أولئك الذين أسرتهم الجماعات الفلسطينية المسلحة وهم يتعرضون لسوء المعاملة، فضلا عن التقارير عن عمليات القتل وتدنيس جثثهم. لا يجوز أبدا استخدام المدنيين كورقة مساومة”.
ودعا الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى إطلاق سراح جميع المدنيين الذين تم أسرهم فورا، دون قيد أو شرط، مذكرا بأن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي. وذكّر بأهمية معاملة كل شخص محروم من حريته في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل بطريقة إنسانية، وقال: “يجب احترام كرامة الناس وحياتهم”.
يتم تدمير الأحياء في غزة خلال الصراع.
احتمالية العقاب الجماعي
من جهة أخرى، أشار المفوض السامي إلى إصابة مدارس ومباني الأونروا، وأبراج ومبان سكنية في جميع أنحاء غزة، جراء القصف الجوي الإسرائيلي، مما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.
وسلط الضوء على أهمية التقيد بمبادئ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية “وحظر الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة”.
وأضاف: “القانون الإنساني الدولي واضح. الالتزام بالعناية المستمرة لتجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية يظل قابلا للتطبيق طوال الهجمات”.
ونبه السيد تورك إلى أن “الحصار الكامل” الذي أمرت به السلطات الإسرائيلية، وقطعت بموجبه إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود، يفاقم وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني المتردي أصلا في غزة، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل.
وقال: “إن فرض الحصار الذي يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، محظور بموجب القانون الإنساني الدولي. أي قيود على حركة الأشخاص والبضائع لتنفيذ الحصار يجب أن تكون مبررة بالضرورة العسكرية، وإلا فقد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي”.
وأكد المفوض السامي أن التجارب المريرة تدل على أن “الانتقام ليس هو الحل، وفي نهاية المطاف يدفع المدنيون الأبرياء الثمن”.
وأعرب عن قلقه العميق إزاء تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف منذ يوم السبت، مما أدى إلى تأجيج معاداة السامية وكراهية الإسلام في المنطقة والعالم، مشددا على أن العالم لا يحتمل “المزيد من الاستقطاب”.
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.