خبراء دوليون مستقلون: الشعب الفلسطيني معرض لخطر الإبادة الجماعية

وقال الخبراء المستقلون* في بيان مشترك صدر اليوم الخميس “ما زلنا مقتنعين بأن الشعب الفلسطيني معرض لخطر الإبادة الجماعية”. 

وأضافوا أن وقت العمل قد حان الآن، وقالوا إن: “حلفاء إسرائيل يتحملون أيضا المسؤولية ويجب عليهم التصرف حالا لمنع نتائج مسار عملها الكارثي” على حد قولهم.

وأعرب الخبراء عن “الرعب المتزايد” من الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال غزة منذ ليلة 31 تشرين الأول/أكتوبر التي قتلت وأصابت مئات الفلسطينيين، ووصفوها بأنها انتهاك فاضح للقانون الدولي.

وأضافوا “تعد الغارة الجوية الإسرائيلية على مجمع سكني في مخيم جباليا للاجئين انتهاكا صارخا للقانون الدولي وجريمة حرب”. 

وأشاروا إلى أن مهاجمة مخيم يأوي المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال هو “انتهاك كامل” لقواعد التناسب والتمييز بين المقاتلين والمدنيين.

نقطة الانهيار

ورحب الخبراء بقرار الجمعية العامة بشأن حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، الذي وافقت عليها أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء في 27 تشرين الأول/أكتوبر. وقالوا إنهم تلقوا القرار بأمل، “لكن هناك حاجة للتحرك الآن”.

وحذر الخبراء من أن “جميع الإشارات تدل على أننا وصلنا إلى نقطة الانهيار”، مشيرين إلى صور لأشخاص “يتخاطفون بيأس” الدقيق وغيره من الضروريات من مستودع الأمم المتحدة في 29 تشرين/أكتوبر، والأخبار المثيرة للقلق بشأن اضطرار الأطفال لشرب مياه البحر في غياب المياه النظيفة، والتقارير المقلقة عن مرضى من بينهم أطفال يخضعون لعمليات جراحية دون تخدير، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن النازحين الذين يعيشون في الخيام لأن المنازل تحولت إلى أنقاض.

وأضاف الخبراء أن الوضع في غزة وصل إلى “نقطة تحول كارثية”، منبهين إلى الحاجة الماسة للغذاء والماء والدواء والوقود والإمدادات الأساسية والمخاطر الصحية التي تلوح في الأفق.

وقال الخبراء إن غياب الوقود وتعطيل البنية التحتية للمياه بسبب القصف المستمر على مدى ثلاثة أسابيع قد دمر إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة للسكان في غزة.

الإفراج عن الرهائن ووقف إنساني لإطلاق النار

ودعا الخبراء المستقلون إلى “الإفراج الفوري عن جميع المدنيين المحتجزين منذ أن هاجم مسلحو حماس المستوطنات الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر”.

وشددوا على ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وطالبوا بوقف إطلاق النار الإنساني لضمان وصول المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، قائلين “إن وقف إطلاق النار يعني أيضا إمكانية فتح قنوات التواصل لضمان إطلاق سراح الرهائن”.

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني والمستشفيات والمدارس التي توفر الملاذ والخدمات الطبية المنقذة للحياة لسكان غزة. كما قرعوا ناقوس الخطر بشأن سلامة الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وأفراد أسرهم، مع الإشارة إلى أن الإنترنت والاتصالات قد قطعت مما أدى إلى تعطيل الاتصالات الأساسية والإبلاغ عن الوضع في غزة.

وأضافوا “نريد أن نذكـّر جميع الأطراف بأن الموظفين وجميع المرافق الإنسانية والطبية محمية بموجب القانون الدولي، وأن الدول ملزمة بضمان سلامتها وحمايتها في أوقات الحرب”.

وختم الخبراء بيانهم بالقول إن الشعب الفلسطيني في غزة، وخاصة النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن عانوا لعقود “من المشقة والحرمان”. 

ودعوا “إسرائيل وحلفاءها للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار. لقد نفد الوقت”.

الخبراء هم:

بيدرو أروجو أغودو، المقرر الخاص المعني بالحق في المياه وخدمات الصرف الصحي، مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، تلالنغ موفوكنغ، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحّة، باولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

=========================

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.