إعدام فلسطينيين متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل بالضفة الغربية.. “إنه إجراء ردعي”

نشرت في: 30/11/2023 – 17:50

6 دقائق

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وتم التحقق منها رجلا معلقا على عمود كهربائي وثان علق من رأسه على أحد الجدران أمام حشد غاضب من الناس في مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية. وتظهر صورا أخرى جثتي الضحيتين وقد ألقي بهما في حاوية للقمامة. وحسب وسائل إعلام إسرائيلية حدث المشهد في مساء 24 تشرين الثاني نوفمبر الجاري. فيما لم يصدر أي رد فعل من السلطات الفلسطينية أو الإسرائيلية.

وأكد صحافي فلسطيني من سكان مخيم اللاجئين في طولكرم رفض الكشف عن هويته أن الرجلين قتلا رميا بالرصاص على يد مقاتلين في الشوارع قبل أن يتم جرهما من قبل سكان المدينة وفق ما أكدته وكالة أسوشيتد برس للأنباء.

وتبنت منظمة لجنة المقاومة في طولكرم وهي مجموعة تنشط في هذه المدينة بالضفة الغربية ومرتبطة بحركة فتح، عملية الإعدام. وقالت المجموعة عبرحسابها على تطبيق تلغرام: “لم نخطئ بحقهم بل هم من أخطأوا بحق أنفسهم”. وذلك في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، يوم مقتل هذين الرجلين الفلسطينيين. وتتبنى هذه المجموعة سياسة “صفر تسامح” في التعامل مع المخبرين المتعاونين مع إسرائيل.

والرجلان المتهمان بالتخابر مع إسرائيل هما حمزة مبارك، 31 عاما وعزام الجوابرة 29 عاما، حسب ما ذكرته لجنة المقاومة في طولكرم  ووسائل إعلام إسرائيلية. وقد وجهت لهما اتهامات بمساعدة قوات الأمن الإسرائيلية على استهداف ناشطين فلسطينيين خلال عملية أدت إلى مقتل أربعة منهم في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

كما نشرت هذه المنظمة مقطعي فيديو يبدو أنهما يظهران اعتراف هذين الرجلين بالتعاون مع المصالح الأمنية الإسرائيلية. وقال الرجلان إنها حصلا تواليا على 17 ألف شيكل إسرائيلي (4200 يورو) و10 آلاف شيكل (2470 يورو) وقدما اعتذاراتهم لعائلات الناشطين القتلى.

ونأت عائلة أحد المشتبه بتخابرهم مع إسرائيل بنفسها عنه السبت وقالت في بيان بأن الضحية عبارة عن “إصبع مريض تم قطعه غير مأسوف عليه” وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

“بعض المخبرين تعرضوا للتهديد من قبل الجيش الإسرائيلي”

عن هذا الملف، يقول عمار دويك المدير العام للجنة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان (إي سي أتش أر) وهو منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين:

عن هذا الملف، يقول عمار دويك المدير العام للجنة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان (إي سي أتش أر) وهو منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين:

في سياق الحرب الدائرة حاليا، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية، يعتقد الفلسطينيون أن مثل هذه الجرائم ما كانت لتحدث لو لم يكن هناك تعاون للتجسس. لا يوجد أي تسامح في التعامل مع الجواسيس.

يبدي الفلسطينيون تشددا ويظهرون تعاطفا أكبر مع المجموعات المسلحة، من جانب بسبب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، ومن جهة أخرى لأن العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية نسفت الثقة وسيطرة السلطات الفلسطينية.

بالرغم من ذلك، لا يوجد أي تبرير لمثل هذه الإعدامات الخارجة عن نطاق العدالة. كان من المفترض أن يتم تسبيق قرينة البراءة قبل الإدانة. نعلم أن بعض المتخابرين مع إسرائيل هم ضحايا بدورهم، حيث تعرض عدد منهم للتهديد من قبل الجيش الإسرائيلي. يجب أن يحصل المشتبه بهم على محاكمة عادلة تضمنها السلطات المكلفة بتطبيق القانون.

هذا النوع من الإعدامات خطير جدا لأنه يمكن أن يتسبب في حالة من انعدام القانون. نحن متخوفون من أن يتعرض أشخاص أبرياء لإصابات وتعم حالة من الفوضى.

نطالب السلطات الفلسطينية بالتحقيق في هذا الملف وتطبيق القانون ضد المتخابرين مع إسرائيل مع التأكد من حصوله على محاكمة عادلة وأحكام رادعة.

من جهتها، قالت لجنة المقاومة في طولكم في رسالة عبر حسابها في تطبيق تلغرام  بأن كل شخص تعاون مع مصالح الأمن الإسرائيلية يملك مهلة إلى غاية 5 كانون الأول/ ديسمبر المقبل للظهور وتقديم اعترافاته. وقد تقدم ثلاثة أشخاص بمحض إرادتهم وفق تأكيد المنظمة.

“عملية الاغتيال هدفها الردع”

“أي. جي” هو أحد سكان طولكرم ويروي قائلا:

عمليات الإعدام أمام الملأ هي أمر جديد علينا في طولكرم. وهي تدل على تدهور الوضع بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. لقد قاموا بإعدام هذين الرجلين بسبب حالة الطوارئ التي تعرفها فلسطين.

الناس غاضبون بشدة لأنهم يعتبرون أن المتخابرين مع إسرائيل هم سبب مقتل أربعة شبان فلسطينيين. عملية الإعدام هذه هدفها الردع.

المهلة التي تم منحها للمتخابرين تعطيهم فرصة لتسليم أنفسهم وتقديم اسم قائدهم، وذلك في تماش مع القانون، وذلك أفضل من أن يتعرضوا للقتل إذا تم اكتشاف أمرهم فيما بعد.

حوادث سابقة مماثلة منذ 1987

مشهد الإعدام أمام الملأ هذا يذكر بالأحداث التي جدت في الضفة الغربية خلال آخر انتفاضتين فلسطينيتين ضد سلطة الاحتلال الإسرائيلي وذلك في سنتي 1987 و2000. وخلال فترات النزاع الكبير هذه، كانت حالات إعدام المتهمين بالتخابر مع إسرائيل – التي تمت أمام الملأ في بعض الأحيان- كثيرة.

وكانت آخر عملية إعدام لفلسطيني متهم بالتخابر مع إسرائيل قد سجلت في نيسان/ أبريل الماضي أي بعد نحو عشرين عاما من عدم تسجيل مثل هذه الحالات.

منذ هجوم حماس المباغت على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الذي أودى بحياة 1200 شخص واحتجاز 240 آخرين رهائن في قطاع غزة، قتل أكثر من 200 فلسطيني على يد مستوطنين أو جنود إسرائيليين في الضفة الغربية، وفق أرقام السلطات الفلسطينية. كما نفذت قوات الأمن الإسرائيلية مئات الاعتقالات بعد مواجهات بين الجيش ومتظاهرين فلسطينيين.