أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الإثنين أن بلادها توصلت إلى اتفاق مع تيرانا للتعامل مع تدفقات الهجرة، ويتضمن هذا الاتفاق مراكز لاستضافة المهاجرين غير الشرعيين في ألبانيا. فيما توصل المستشار الألماني أولاف شولتز إلى اتفاق مع رؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا ليل الإثنين الثلاثاء يتضمن سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين وستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
نشرت في:
4 دقائق
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الإثنين إن بلادها ستبني مراكز لاستضافة المهاجرين غير الشرعيين في ألبانيا في الوقت الذي أعلنت فيه عن شراكة مع تيرانا للتعامل مع تدفقات الهجرة.
وعبرت ميلوني، التي كانت تتحدث إلى جوار نظيرها الألباني إيدي راما، عن أملها في أن يتم تشغيل المراكز في ربيع عام 2024.
وينص الاتفاق الذي وقعته رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما الإثنين في روما، على أن تشييد إيطاليا مبنيَين في هذا البلد الذي ليس عضوا في الاتحاد الأوروبي، لاستيعاب المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط من أجل “تسريع معالجة طلبات اللجوء أو الإعادة المحتملة” إلى البلدان الأم.
وسيكون هذان المركزان اللذان تديرهما إيطاليا جاهزين للعمل بحلول ربيع 2024، لاستيعاب ما يصل إلى ثلاثة آلاف مهاجر، أي نحو 39 ألف شخص سنويا.
ووصل إلى إيطاليا أكثر من 145 ألف شخص حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ88 ألف شخص في الفترة ذاتها من العام الماضي، بناء على البيانات الرسمية.
ألمانيا تشدد القيود
أما في برلين، فقد اتفق المستشار الألماني أولاف شولتز ورؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا ليل الإثنين الثلاثاء على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين وستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
بعد وصول مليون أوكراني فروا من الحرب في بلدهم العام الماضي وتدفق مهاجرين هذا العام من الشرق الأوسط وأفريقيا، حذرت البلديات المسؤولة عن استقبالهم من تلاشي قدراتها الاستيعابية.
ويعود هذا الوضع بالنفع على حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، وهو ما انعكس خلال اقتراعَين محليين في بداية تشرين الأول/أكتوبر.
بعد اجتماع بدأ بعد ظهر الإثنين وانتهى ليل الإثنين الثلاثاء، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس حكومة إقليم ساكسونيا السفلى ستيفان فيل ورئيس حكومة إقليم هيسن بوريس راين، القرارات الرئيسية التي اتُخذت خلال مؤتمر صحفي في مقر المستشارية.
وتشمل الإجراءات التي ستُتخذ لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، بحيث كان كل أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي – حيث يتم إطعامه وإيواؤه – يحصل شهريا على 182 يورو نقدا “لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية”.
لتجنيب طالبي اللجوء من إرسال هذا المبلغ إلى بلدهم الأصلي، سيتم بحلول نهاية كانون الثاني/يناير استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر.
بعد تركهم لمركز الاستقبال الأولي، يوزع طالبو اللجوء بالعادة على عدة مساكن ويحصلون على مدى 18 شهرا على مبالغ مالية شهرية (410 للشخص الواحد و738 يورو للزوجين) ترتفع بعد انقضاء هذه المهلة (502 يورو للشخص الواحد و902 يورو للزوجين).
غير أنهم سيضطرون إلى انتظار 36 شهرا بدلا من 18 شهرا للاستفادة من هذه الزيادة، بموجب الإجراءات الجديدة.
وقرر المسؤولون أيضا تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء بحيث ستستمر ستة أشهر شاملة للاستئناف أمام المحكمة.
وللحد من وصول الأجانب إلى أراضيها، ستمدد ألمانيا إجراء أعلنته في 16 تشرين الأول/أكتوبر ينص على تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا.
اتفاق مُعدَّل بشأن الهجرة واللجوء
وتنص القواعد الأوروبية، بشكل عام، على تحميل الدولة الأولى التي يدخلها المهاجر مسؤولية معالجة طلبات اللجوء الخاصة به، وتشكو الدول المطلة على البحر المتوسط من اضطرارها إلى تحمل أعباء تفوق طاقتها.
ويستعد الاتحاد الأوروبي للموافقة على اتفاق مُعدَّل بشأن الهجرة واللجوء، هدفه تخفيف الضغط على الدول الواقعة في خط المواجهة الأمامية مثل إيطاليا واليونان، وذلك عبر نقل بعض الوافدين إلى دول أخرى في أعضاء الاتحاد.
كما يحاول الأوروبيون الحد من الهجرة غير النظامية من خلال توقيع اتفاقات مع دول ثالثة، مثل تونس مؤخرا، بحيث تمنع انطلاق القوارب من سواحلها.
فرانس24/ أ ف ب
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.