الأمم المتحدة تحذر من استمرار تدهور الوضع في دارفور في خضم تفشي العنف الجنسي

وخلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة، قال يانس لاركيه، المتحدث باسم المكتب الأممي إن تجدد الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في نيالا وزالنجي والفاشر والجنينة أدى إلى مقتل عشرات المدنيين وإصابة عدد كبير منهم، فيما ونزح الآلاف وتعرضت ممتلكات مدنية للتدمير أو الضرر.

وأضاف: “بينما تم تعليق الكثير من الأمل على محادثات جدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، فإننا ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن تصعيد الصراع وتوسيع نطاقه في هذه اللحظة. لقد عانى سكان دارفور بما فيه الكفاية، وخاصة النساء، في الماضي وفي الصراع الحالي”.

وأكد السيد لاركيه أنه تم إجبار أكثر من 5.7 مليون شخص في السودان على النزوح من منازلهم وأن 25 مليون شخص – أي أكثر من نصف السكان – يحتاجون الآن إلى المساعدات الإنسانية. وقد تلقى حوالي 3.7 مليون شخص مساعدات منقذة للحياة منذ نيسان/ أبريل، من بينهم 1.6 مليون شخص في دارفور، إلا أن السيد لاركيه أشار إلى أن هذا العدد لا يمثل سوى “أقل من ثلث الأشخاص الذين نحتاج للوصول إليهم”.

وشدد المتحدث باسم مكتب أوتشا على ضرورة وقف القتال وضمان المرور الآمن لمساعدات الإغاثة إلى جميع المحتاجين من قبل أطراف النزاع في السودان.

“ظروف أشبه بالعبودية”

من جهتها، أعربت إليزابيث ثروسيل، المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عن قلق المفوضية البالغ إزاء التقارير التي تفيد باختطاف النساء والفتيات واحتجازهن في “ظروف غير إنسانية ومهينة أشبه بالعبودية في المناطق التي تسيطر عليها القوات الدعم السريع في دارفور، حيث زُعم أنه يتم تزويجهن قسراً واحتجازهن للحصول على فدية”.

وأشارت إلى معلومات موثوقة من ناجين وشهود ومصادر أخرى تفيد باختطاف ما لا يقل عن 20 امرأة وفتاة، إلا أن ذلك العدد قد يكون أعلى، وأضافت: “أفادت بعض المصادر برؤية نساء وفتيات مقيدات بالسلاسل في شاحنات صغيرة وفي سيارات”.

وبحلول 2 تشرين الثاني /نوفمبر، تلقى المكتب المشترك لحقوق الإنسان في السودان تقارير موثوقة عن أكثر من 50 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالأعمال العدائية، أثرت على ما لا يقل عن 105 ضحية، من بينهم 86 امرأة ورجل واحد و18 طفلاً، وفقا للسيدة ثروسيل.

ومن بين هذه الحالات، “23 حالة تتعلق باغتصاب، و26 حالة اغتصاب جماعي وثلاث محاولة اغتصاب”.

وكررت السيدة ثروسيل دعوات المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى كبار المسؤولين في كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة التابعة لهما “لإدانة هذه الأعمال الدنيئة، بشكل لا لبس فيه، وإصدار تعليمات واضحة على وجه السرعة لمرؤوسيهم تطالبهم بعدم التسامح مطلقاً مع العنف الجنسي.”

وأضافت: “يجب على الأطراف أيضاً ضمان إطلاق سراح النساء والفتيات المختطفات على الفور، وتزويدهن بالدعم اللازم، بما في ذلك الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية، والتحقيق الكامل والفوري في جميع الحالات المزعومة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه القضايا وتقديمهم إلى العدالة”.

وفي ردها على أسئلة الصحفيين، قالت السيدة ثروسيل إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعتقد أن غالبية الجرائم ارتكبتها قوات الدعم السريع. وقالت إن المفوضية ستواصل مناشداتها لكلا الجانبين لوقف هذه الاعتداءات غير المقبولة.