بدأت الأصوات الداعية إلى تسليح المدنيين تتصاعد في السودان، مع تقدم قوات الدعم السريع في اتجاه الجنوب وهيمنة شبح الحرب الأهلية في البلاد بعد ثمانية أشهر من النزاع الدامي على السلطة بين هذه القوات بقيادة محمد حمدان دقلو و الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان. فيما سبق وأن اكتسب السودانيون تجارب في تسليح المدنيين أدت إلى تأجيج الصراعات كالذي حدث في إقليم دارفور غربي البلاد و راح ضحيته 300 ألف قتيل وتسبب في نزوح 2.5 مليون ساكن من منازلهم، وفق للأمم المتحدة.
نشرت في:
4 دقائق
بعد أن استولت قوات الدعم السريع في السودان على أجزاء كبيرة من ولاية الجزيرة وسيطرت على العاصمة ود مدني، واصلت تقدمها في اتجاه الجنوب وسيطرت على عدة مناطق في ولاية سنار المجاورة.
هذا، ويشكو مواطنون سودانيون من “انتهاكات” ارتكبتها قوات الدعم السريع في مناطق الجزيرة ويخشون تكرارها. الأمر الذي جعل مجموعات، تسمي نفسها “المقاومة الشعبية المسلحة” تطلق دعوات لتسليح المدنيين في ولايات النيل الأبيض ونهر النيل والقضارف الشمالية وكسلا والبحر الأحمر وهي كلها مناطق خاضعة لسيطرة الجيش.
ومن جهتها، تدعو قوات الدعم السريع من يشاء من سكان المناطق التي تسيطر عليها إلى التطوع لديها لتسلحيهم مؤكدة أن الهدف من ذلك هو أن يحمي هؤلاء مناطقهم.
وفي مدينة شندي بولاية نهر النيل، على بعد 150 كيلو متر شمال العاصمة الخرطوم، قال محمد بدوي والي الولاية وهو يتحدث الأسبوع الماضي أمام آلاف من السكان “سندرب الشباب علي حمل السلاح والدفاع عن الأرض والعرض وحماية أهلهم من التمرد”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
وفيما تؤكد مجموعة الأبحاث “سمول أرمز سرفاي” أن 6،6% من السودانيين يملكون سلاحا ناريا، قال محمد الأمين زعيم قبائل البجا أمام حشد من أبناء قبيلته الاثنين في مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر (شرق) “نحن جاهزون لحمل السلاح لدحر” قوات الدعم السريع”.
وفي إحدى قرى شرق الجزيرة قال مواطن طلب عدم الإفصاح عن هويته لأسباب أمنية إن “قوات الدعم السريع تسلح من كل قرية عددا من الشباب باسم حماية قريتهم وتسلمهم بنادق كلاشينكوف وعربة أو أكثر بحسب حجم القرية”.
مخاوف من حرب أهلية في الأفق
وتثير هذه الدعوات والتحركات مخاوف من توسع دائرة الصراع ومن أن يتحول إلى حرب أهلية.
وأفاد مسؤول أمني طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث للإعلام “هذه خطوات كارثية في بلد أصلا يعاني من انتشار السلاح فكأنما تزيد النار حطبا”. مؤكدا أن “المجموعات التي تحصل على السلاح لا أحد يضمن كيف ستستخدمه ولأي أغراض”.
ومن جانبه، قال شريف محمد عثمان القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير إن “الموقف الأخلاقي والقيمي هو حث الأطراف على إنهاء الحرب وليس دفع المواطنين إلى المقاومة الشعبية والحشد العسكري ورفع وتيرة القتال لأن هذا يطيل أمد الحرب” التي أسفرت عن مقتل أكثر من 12 ألف سوداني ونزوح ما يزيد عن 7 ملايين، وفق الأمم المتحدة.
ويعتبر تحالف قوى التغيير الكتلة المدنية الرئيسية في السودان التي كانت تشارك في السلطة بعد إسقاط عمر البشير وقبل أن يطيحها الانقلاب الذي نفذه الجيش بالتعاون مع قوات الدعم السريع في 2021.
تجارب أججت الصراعات في البلاد
وقد اكتسب السودانيون تجارب في تسليح المدنيين لكنها أدت إلى تأجيج الصراعات مثلما حدث في إقليم دارفور غربي البلاد حيث اندلع النزاع في العام 2003 وراح ضحيته 300 ألف قتيل ونزوح 2.5 مليون ساكن من منازلهم، وفق للأمم المتحدة.
هذا، وتفيد إحصائية رسمية صدرت في العام 2018، بأن هناك خمسة ملايين قطعة سلاح بحوزة المدنيين في مختلف مناطق البلاد.
لكن المسؤول الأمني قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن هذا الرقم أقل بكثير من الواقع “ولم يتضمن ما يوجد عند المليشيات المتمردة التي تقاتل الحكومة في دارفور أو جنوب كردفان والنيل الأزرق”. مضيفا “قبل الحرب صارت إجراءات ترخيص السلاح سهلة وتتحكم فيها الاستخبارات العسكرية وليس من خلال قانون الأسلحة والذخائر”، كما كان الأمر من قبل.
وأوضح أن “تجارة السلاح ازدهرت عبر الحدود الغربية والشمالية الغربية والشرقية للبلاد”.
وصرح يوسف علي وهو مواطن يقيم في شرق الجزيرة قائلا “إذا لم تقدم لي أي جهة سلاحا فالحصول عليه أسهل من الحصول على مواد تموينية. يمكنني ببساطة شراؤه”.
فرانس24/ أ ف ب
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.