قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة إلى ستة آلاف جنيه (194 دولارا) اعتبارا من مارس/آذار، ضمن “حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة” بقيمة 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار)، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية الأربعاء، في وقت يترقب المصريون انخفاضا في قيمة الجنيه.
نشرت في:
4 دقائق
أعلنت الرئاسة المصرية الأربعاء بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر رفع الحد الأدنى للأجور 50 بالمئة إلى ستة آلاف جنيه (194 دولارا) اعتبارا من مارس/آذار، ضمن “حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة” بقيمة 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار).
وجاءت توجيهات السيسي فيما يترقب المصريون انخفاضا في قيمة الجنيه. حيث قال بعض المحللين إن قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قبل أسبوع قد يشير إلى تخفيض محتمل لقيمة العملة.
وجرى تداول الجنيه المصري، الذي ثبت سعره الرسمي عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس/آذار، في السوق السوداء في وقت سابق من هذا الشهر عند 71 جنيها للدولار لكنه ارتفع إلى 60 جنيها مقابل العملة الأمريكية منذ ذلك الحين.
وذكرت الرئاسة أن السيسي وجّه الحكومة أيضا برفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33 بالمئة من 45 إلى 60 ألف جنيه.
كما تتضمن الحزمة “زيادة دخول العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية” بدءا من شهر مارس/آذار بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه (33 دولارا) إلى 1200 جنيه، بالإضافة لرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة.
وكان صندوق النقد الدولي قال الخميس إنه اتفق مع القاهرة على مكونات السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في علامة أخرى على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يقترب من الاكتمال.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية ونقص مزمن في العملة الأجنبية، وأجرت محادثات مع الصندوق على مدى الأسبوعين الماضيين لإحياء وتوسيع اتفاقية القرض الموقعة في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتتضمن الاتفاقية تعهدات بأن تنتقل مصر إلى نظام سعر صرف مرن وتقلص تواجد الدولة في الاقتصاد مع تشجيع القطاع الخاص.
لكن عمليات صرف القرض في إطار البرنامج تخضع لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعتين الأولى والثانية العام الماضي لكن تم تأجيلهما بسبب بقاء سعر الصرف ثابتا.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار الخميس الماضي إن الجانبين حققا “تقدما ممتازا” في المناقشات حول حزمة شاملة للسياسات اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المراجعتين الأولي والثانية.
ورفعت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني أسعار العديد من الخدمات مثل الكهرباء وتذاكر المترو وخدمات الاتصالات في إطار محاولتها لاحتواء عجز الموازنة.
وزادت معاناة الاقتصاد جراء الحرب في غزة التي أضعفت السياحة وقلّصت الشحن عبر قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.
وقال البنك المركزي الإثنين إن صافي احتياطي البلاد من العملة الأجنبية ارتفاع بشكل طفيف إلى 35.25 مليار دولار في يناير/كانون الثاني من 35.22 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في المدن المصرية انخفض إلى 33.7 بالمئة ديسمبر/كانون الأول من 34.6 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني ومن مستوى قياسي عند 38 بالمئة في سبتمبر/أيلول الماضي.
للتنويه، فإن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري هو 30.8500.
فرانس24/ رويترز
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.