قام المجلس الدستوري في السنغال الثلاثاء بنشر تحديث لقائمة المرشحين للاستحقاق الرئاسي مماثلة لتلك التي أصدرها سابقا، مستثنيا مرشحة واحدة، ليضع بذلك حدا للسجال حول إعادة إجراءات العملية الانتخابية. فيما لا يزال السنغاليون يجهلون موعد التوجه إلى صناديق الاقتراع.
نشرت في:
2 دقائق
أصدر المجلس الدستوري في السنغال الثلاثاء قائمة محدّثة لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد. ولم تذكر هذه الوثيقة التي أكد المجلس صحتها لوكالة الأنباء الفرنسية، روز ورديني، وهي إحدى المرشحتين الرئاسيتين، التي أعلنت الإثنين انسحابها من السباق بسبب معلومات عن حملها جنسية مزدوجة، الفرنسية والسنغالية.
وبذلك أصبحت الوثيقة تضم المرشحين الـ19 أنفسهم الذين صادق المجلس عليهم في كانون الثاني/يناير الماضي، عندما كان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 25 شباط/فبراير.
ومنذ ذلك الحين، تغير الموعد بسبب تسلسل أحداث غير مسبوق، أصدر خلاله الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال قرارا بتأجيل الانتخابات أبطله المجلس الدستوري.
هذا، وكان المجلس الدستوري قد رفض الأسبوع الماضي القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من شباط/فبراير وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة أشهر وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له.
وأشار المجلس إلى “استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر أصلا” في 25 شباط/فبراير نظرا لتأخر العملية، و”دعا السلطات المختصة إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن”.
ومن جانبه، أكد الرئيس السنغالي ماكي سال الجمعة أنه يعتزم احترام قرار المجلس الدستوري و”سيجري من دون تأخير المشاورات الضرورية لتنظيم الانتخابات”. لكن السنغاليين لا يزالون يجهلون موعد التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وأثار هذا التسلسل سجالا جديدا وحادا حول إجراء الانتخابات الرئاسية قبل أو بعد 2 نيسان/أبريل، تاريخ انتهاء ولاية سال رسميا.
كما دار السجال أيضا حول البدء من جديد بإجراءات العملية التي انتهت بموافقة المجلس الدستوري في كانون الثاني/يناير الماضي على طلب 20 مرشحا لخوض هذه الانتخابات.
فرانس24/ أ ف ب
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.