حذّرت لجنة حقوقية للنواب البريطانيين الإثنين من أن مشروع قانون الحكومة الأخير لإعادة إحياء خطتها المثيرة للجدل والمتعلقة بإرسال المهاجرين إلى رواندا “لا يتوافق” مع التزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان. هذا، وقد واجه مشروع القانون الرامي للحد من “الهجرة غير المنظمة” إلى بريطانيا انتقادات من المعارضة ومختلف الهيئات الدولية بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
نشرت في:
3 دقائق
أصدرت لجنة حقوقية للنواب البريطانيين الإثنين تنبيها يفيد بأن مشروع قانون الحكومة الأخير لإعادة إحياء خطة إرسال المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا “لايتوافق” والتزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وكان قد تقدّم المحافظون بما أطلقوا عليه “قانون سلامة رواندا” أواخر العام الماضي بعد فترة قصيرة من صدور حكم في المحكمة العليا بأن ترحيل طالبي اللجوء إلى كيغالي غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وفي حال تم تمريره بعد دراسته في مجلسي البرلمان، فسيجبر التشريع القضاة في المملكة المتحدة على التعامل مع رواندا كبلد ثالث آمن.
ولكن، وبعد مراجعة مفصّلة، أعربت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان في تقرير جديد عن قلقها حيال مسائل عدة مرتبطة بالخطة. وخلصت في تقرير إلى أنه “بحرمانه الوصول إلى محكمة للطعن في سلامة رواندا، فإن القانون لا يتوافق مع التزامات المملكة المتحدة الدولية”.
وإلى ذلك، أشارت إلى أن القانون المقترح لا يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ التابعة للأمم المتحدة، على وجه الخصوص، إضافة إلى قانون الحقوق الداخلي.
“الإضرار” بسمعة بريطانيا
هذا، وحذّرت اللجنة التي تضم خمسة نواب محافظين في صفوف أعضائها البالغ عددهم 12، من أن إقرار القانون ينطوي على العديد من المخاطر بما في ذلك “تقويض الثقافة المتوافقة مع الحقوق التي يتعيّن أن تتوافر في جميع الهيئات العامة” في المملكة المتحدة.
كما يحمل القانون على الصعيد الدولي خطر “الإضرار” بسمعة بريطانيا في حماية الحقوق و”تشجيع دول أخرى أقل احتراما للنظام القانوني الدولي”.
كما انتقد التقرير السماح للوزراء بدلا من القضاة تحديد إن كانت دولة مثل رواندا آمنة أم لا.
وكان قد واجه مشروع القانون الرامي للحد من “الهجرة غير المنظمة” إلى بريطانيا، لا سيما عبر القوارب الصغيرة التي تعبر المانش من خلال ترحيل القادمين إلى الدولة الأفريقية، انتقادات من المعارضة ومختلف الهيئات الدولية بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وبينما صوّت مجلس العموم لصالحه الشهر الماضي، يتوقع بأن يناقشه مجلس اللوردات الذي يضم كبار القضاة الإثنين، علما بأن العديد منهم أعربوا عن عدم ارتياحهم لأجزاء من هذه الخطة المثيرة للجدل.
فرانس24/ أ ف ب
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.