تظاهر آلاف من أنصار “الاتحاد العام التونسي للشغل” السبت أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة تنديدا بالوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي.وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أكد الجمعة أن القضاء أفرج عن مسؤول كبير في المنظمة بعد أن قضى ليلة رهن التحفظ. وقالت قيادة الاتحاد الذي يمثل أكبر منظمة نقابية في البلاد إن القرار له دوافع سياسية ويهدف إلى ضرب الحق النقابي.
نشرت في:
3 دقائق
أفرج القضاء التونسي الجمعة عن مسؤول كبير في الاتحاد العام التونسي للشغل بعد أن قضى الليلة الماضية رهن التحفظ.
وندد الاتحاد الخميس بقرار التحفظ على المسؤول، وقال إن القرار له دوافع سياسية ويهدف إلى ضرب الحق النقابي.
ويأتي التحفظ على الطاهر المزي، الأمين العام المساعد والمسؤول عن القطاع الخاص في الاتحاد، قبل يومين من احتجاج كبير دعا إليه الاتحاد ضد ما أسماه “انتهاك الحقوق النقابية وتعطل الحوار الاجتماعي”.
وتظاهر آلاف من أنصار “الاتحاد العام التونسي للشغل” السبت أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة تنديدا بالوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي.
وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في خطاب أمام المتظاهرين “في كل مرة يشتد الخناق الاقتصادي والاجتماعي والفشل في رسم السياسات والخيارات الوطنية”.
واعتبر أن “الحوار الاجتماعي والاقتصادي مغلق تماما اليوم”، معتبرا أن تمكن الدولة من سداد مستحقات ديونها الخارجية خلال العام 2023 “جاء على حساب الشعب وندرة المواد الأساسية”.ذ
وانتقد الطيوبي تطبيق “إملاءات صندوق النقد الدولي” على حساب التونسيين.
وتشهد الأسواق في تونس منذ 2023 نقصا كبيرا في المواد الغذائية الأساسية كالسكر والطحين والأرز التي يتم توريدها من الخارج، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا، فضلا عن تراجع احتياط البلاد من العملة الصعبة، وفق مراقبين. ولا تزال أزمة التزود بهذه المواد متواصلة مع اقتراب شهر رمضان.
تجمع احتجاجي للاتحاد العام التونسي للشغل
وذكر متحدث قضائي أن القاضي قرر الإفراج على المزي لكنه أمر بمنعه من السفر. ومنذ العام الماضي، ألقت الشرطة القبض على أربعة مسؤولين نقابيين على الأقل.
اتهامات بالتقاعس
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، صوتا منتقدا بعد اعتقال نشطاء وصحافيين عقب سيطرة الرئيس قيس سعيّد على معظم السلطات في 2021 عندما أغلق البرلمان، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
لكن صوت الاتحاد، تراجع بشكل لافت منذ العام الماضي بعد إلقاء القبض على بعض المسؤولين فيه. واتهمت بعض الأحزاب السياسية ونشطاء الاتحاد العام التونسي للشغل بالتقاعس والتراجع عن دوره واختيار الصمت بدلا من مواجهة نهج سعيّد.
ودعت النقابة، التي قالت إنها لن تقبل الاعتداء على الحريات والحقوق النقابية، إلى احتجاج كبير في ساحة القصبة أمام مقر رئيس الوزراء السبت، وهو أول احتجاج منذ شهور.
فرانس24/ رويترز
Share this content: