المفوض العام للأونروا يحذر من الوضع الخطير في غزة: رغم الأهوال، الأسوأ ربما لم يأت بعد

وفي اجتماع عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عمل الوكالة المعنية بغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) أشار  لازاريني إلى مقتل أكثر من 100 شخص قبل أيام أثناء سعيهم اليائس للحصول على الطعام، فيما يموت أطفال لا يتعدى عمرهم بضعة أشهر بسبب سوء التغذية والجفاف.

وقال: “يقشعر بدني عندما أفكر فيما سيتم الكشف عنه من أهوال وقعت في هذا الشريط الضيق من الأرض. ما مصير نحو 300 ألف شخص معزولين في الشمال، انقطعت عنهم الإمدادات الإنسانية؟ كم من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض بأنحاء قطاع غزة؟ ما الذي سيحدث لنحو 17 ألف طفل أصبحوا يتامى، تم التخلي عنهم في مكان تزداد خطورته وانعدام القانون فيه”.

وقال لازاريني إن الهجوم على رفح- حيث يتركز وجود نحو 1.4 مليون نازح- وشيك. وأكد عدم وجود مكان آمن أمامهم يمكن أن يتوجهوا إليه. وأضاف: “على الرغم من كل الأهوال التي عاشها أهل غزة- والتي شهدناها- إلا أن الأسوأ ربما لم يأتِ بعد”.

أمر ملزم من محكمة العدل الدولية

وأشار لازاريني إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت في السادس والعشرين من كانون الثاني/يناير أمرا ملزما قانونا يتضمن تدابير مؤقتة تتعلق بالفلسطينيين في غزة، تشمل مطالبة إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي بمقدورها لمنع ارتكاب أعمال تقع في نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

ويشمل ذلك، كما قال، تمكين تقديم الخدمات والمساعدات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها. وأضاف أن هذا الأمر صدر في سياق حرب أدت خمسة أشهر فقط منها إلى مقتل أطفال وصحفيين وعاملين صحيين وموظفين بالأمم المتحدة، بأعداد تفوق أي مكان آخر بالعالم أثناء الصراعات.

ادعاءات وتحقيق عاجل ومراجعة مستقلة

وقال لازاريني إن السلطات الإسرائيلية أخبرته قبل أسبوع من صدور حكم محكمة العدل الدولية أن ” 12 من بين 30 ألف موظف في الأونروا، يُدعى أنهم شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر المروعة”. وأضاف أنه لم يتلق أي معلومات أخرى بهذا الشأن منذ ذلك اليوم، ولكن خطورة الادعاءات تطلبت منه القيام بعمل عاجل فأنهى عقود الموظفين المعنيين من أجل صالح الوكالة.

وأشار إلى سير عمليتين متوازيتين هما: تحقيق مستقل يجريه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية للكشف عن الحقائق بشأن هذه الادعاءات، وبشكل منفصل تجري مراجعة مستقلة– بتكليف من الأمين العام- لنهج الأونروا بشأن التعامل مع إدارة المخاطر والحياد.

وعلى الرغم من التدابير العاجلة والحاسمة والطبيعة غير الموثقة للادعاءات، كما قال لازاريني، علقت 16 دولة تمويلها للأونروا بإجمالي 450 مليون دولار. وحذر المفوض العام من أن الأونروا غير قادرة على امتصاص الصدمات المالية، خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة.

وفي ظل تحديات أوصلت وكالة الأونروا إلى “حافة الانهيار”، شدد مفوضها العام فيليب لازاريني – أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة- على ضرورة حل الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة لتتمكن من مواصلة عملياتها المنقذة للحياة.