مسؤول أممي يصف الوضع الإنساني في سوريا بـ “السفينة الغارقة” مع تحول أنظار العالم إلى أزمات أخرى

وفي حديثه اليوم الجمعة مع الصحفيين في جنيف عبر تقنية الفيديو من العاصمة السورية دمشق، قال السيد عبد المولى: “مع حدوث العديد من الأزمات بشكل متزامن في جميع أنحاء العالم، فإننا نواجه وضعا نقوم فيه حرفيا بإزالة الماء بكشتبان من سفينة غارقة”.

على الرغم من أن 16.7 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية – بزيادة عن العدد المسجل العام الماضي وهو 15.3 مليون شخص– لا يزال النداء الإنساني لعام 2024 الذي بلغ 4.07 مليار دولار غير ممول تقريباً مع مرور ثلاثة أشهر على العام.

وقال المسؤول الأممي: “حتى الأول من آذار/ مارس، تم تمويل 0.02 بالمائة فقط من متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024”.

انهيار الوضع الاقتصادي

يعاني ما لا يقل عن 12.9 مليون شخص في سوريا من انعدام الأمن الغذائي، ولا يزال الصراع من أكثر الصراعات فتكا بالمدنيين حول العالم، حيث أودى بحياة 454 مدنيا العام الماضي، من بينهم 88 امرأة و115 طفلا. كما أن هناك أكثر من 7 ملايين نازح داخليا وفرّ نفس العدد تقريبا من البلاد كلاجئين، معظمهم في البلدان المجاورة.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الأعمال العدائية تجتاح أجزاء من سوريا. وقد شهدت مؤخرا زيادة حادة في الأعمال العدائية، لا سيما شمال البلاد. وكان للأعمال العدائية الجارية في المنطقة نتيجة للحرب في غزة آثار عرضية شديدة على سوريا، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية في وقت أصبح فيه السوريون غير قادرين على تحمل التكاليف. 

ووفقا للسيد عبد المولى، فإن الاقتصاد السوري “في حالة سقوط حر” وتستمر عملة البلاد في “الهبوط بسرعة البرق، مع ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية”. وأضاف: “نسمع يوميا كيف يضطر الناس إلى التخلي عن وجبات الطعام، أو سحب أطفالهم من المدارس حتى يتمكنوا من إعالة أسرهم، أو كيف تختار الأمهات الاستغناء عن أدويتهن من أجل إطعام أطفالهن. هذا أمر غير معقول”.

وقال إن الوضع يتفاقم بسبب انهيار الخدمات الاجتماعية الأساسية ونقص المساعدة التنموية، كما لا توجد لدى الشركاء في المجال الإنساني المرونة اللازمة إلا لتلبية الاحتياجات الفورية المنقذة للحياة فقط.

خطر على الجميع

وأشار المنسق المقيم إلى أن السوريين يدفعون بشكل متزايد إلى إجراءات يائسة حيث يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر إلى بلدان أخرى بحثا عن الفرص. وقال: “لا ينبغي لأي إنسان أن يخاطر بحياته بحثا عن حياة كريمة. علاوة على ذلك، عندما يتم دفع الناس إلى حافة الهاوية، قد يتم استغلالهم من قبل الجماعات المتطرفة، مما يخلق المزيد من المخاطر للمجتمع السوري والعالم بأسره”.

وقال السيد عبد المولى إن تكلفة التقاعس عن العمل “ستكون مكلفة لنا جميعا وستؤدي حتما إلى معاناة إضافية”. إلا أنه أكد أن المساعدات الإنسانية تعتبر خط الدفاع الأخير للسكان المتضررين من الأزمة، وأوضح قائلا: “في غياب حل سياسي ومساعدات إنسانية مستدامة وذات معنى، فإن البلاد معرضة لمزيد من التفكك. والمزيد من التفكك في سوريا قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها”.

وقال المسؤول الأممي إن المناقشات حول مستقبل سوريا يجب أن تترجم إلى عمل حقيقي، بما في ذلك من خلال عدم تسييس المساعدات الإنسانية، وتوفير استثمارات متوسطة وطويلة الأجل لاستعادة الخدمات الأساسية وسبل العيش من خلال برامج الإنعاش المبكر. وقال: “أي شيء أقل من ذلك سيعني أن الناس سوف ينزلقون إلى مستوى أعمق من الفقر وسيستمر الوضع في دوامة الهبوط. الشعب السوري يستحق ما هو أفضل”.